مبتدا

لم تكن مقولة أن "الإخوان يسرقون الوطن"، أكذوبة أو سخرية، بل بينت الأيام أنها حقيقة، مادية ومعنوية، ولم يغب عنهم السرقة والفساد بمفهومه الدارج، إذ تورط منهم 23 قياديًا فى الاستيلاء على الأراضى واستغلال النفوذ.

قضية يتوقع الخبراء والمحللون وبعض المصادر أن يتم الإعلان عنها قريبًا، إذا أن فيها مفاجآت كبيرة، فرئيس الإخوان وعشيرته الذين دائما ما تحدثوا عن الوطنية ومحاربة الفساد، حتى غرقوا فيه وأنعموا على بعضهم.

لم يكن أعضاء حزب الحرية والعدالة، وبعض المنتمين للجماعة فقط يحلمون بالجاه والمال، بل طال الفساد الرئيس نفسه وعدد من المقربين، وولاة القصر، وحتى رئيس مجلس الشعب الإخوانى.

وكشفت مصادر أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، انتهى من فحص ثروة 23 من قيادات الإخوان قد استغلوا نفوذهم أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى فى تحقيق ثروة ضخمة.

ونوهت مصادر أن المتهمين هم "المعزول محمد مرسى، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، وحلمى الجزار عضو مجلس الشورى الإخوانى، ورفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الأسبق، وباسم عودة ووزير التموين الأسبق، وذلك بصفتهم تولوا مناصب تنفيذية ونيابية فى الدولة وقت حكم الإخوان، ومحمد بديع مرشد الجماعة، ونائبه خيرت الشاطر".

وأشارت المصادر، أن المتهمين حصلوا على قطع أراضى بالمدن الجديدة بـ6 أكتوبر والغردقة والإسكندرية بأقل من أسعارها الحقيقية، مستغلين فى ذلك مناصبهم الحكومية وعلاقتهم بالقصر".

كما أرسل عدد من الجامعات الحكومية إقرارات الذمة المالية، الخاصة بمجموعة من قيادات الإخوان الذين عملوا كأساتذة فيها، لمطابقتها مع عناصر ثروتهم.

وأرسل جهاز الكسب غير المشروع، طلبا إلى نيابة الشؤون التجارية والمالية لإقامة جنحة مباشرة ضد 3 قيادات إخوانية ممن كانوا يعملون فى مؤسسة الرئاسة لامتناعهما عن تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم.

ولم تكن هذه القضية هى الأولى لفساد الإخوان ورجالهم، بل هناك وقائع قديمة أخرى، منها يعود لعام 2014، حينما قرر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات إحالة رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه باستغلال منصبه فى تعيين أحد العناصر الإرهابية بمنصب مهم داخل مؤسسة الرئاسة.

وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة أن الطهطاوى باعتباره أحد كوادر جماعة الإخوان المسلمين، كان على صلة بالمتهم الثانى فى القضية ويدعى السيد رفاعى أحمد رفاعى، 44 سنة يعمل محاميا، وقام بتعيينه بمنصب مهم داخل مؤسسة الرئاسة.

وتبين من التحقيقات أنه أحد العناصر الإرهابية الخطرة السابق اتهامه فى القضية رقم 863 لـسنة 1995 جنايات الظاهر، المعروفة إعلاميا بـ"حرق نوادى الفيديو"، لارتكابه جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والحرق العمد، وإتلاف السيارات.

وانتهت النيابة العامة من التحقيق فى الواقعة التى كشفت استغلال المعزول لمنصبه فى الاستعانة بعناصر إرهابية، وتعيينهم فى وظائف مهمة وحساسة فى الدولة.

وفى يوليو الماضى كشفت مصادر عن واقعة فساد أخرى بطلها المعزول محمد مرسى، فى مسقط رأسه بالشرقية، إذا عين أكثر من 1000 معلم بالمحافظة مستغلا منصبه.

وكشفت لجان المتابعة خلال المرور على المدارس أن المتعاقدين تم تعيينهم فى 2012، وأن 90% منهم يعمل فى أماكن خاصة أو خارج البلاد.

ولا ننسى تورط عمر ابن مرسى من قبل فى قضية إعلامية شهيرة، تتعلق بوجود فساد فى قبول تعيينه وهو الحاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الزقازيق، بتقدير عام جيد دفعة 2012، بإدارة البنك الدولى، التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بوزارة الطيران المدنى، وهى القضية التى شغلت الرأى العام وقتها بشكل كبير، وثارت بسبب الواقعة معركة كلامية كبيرة بين نجل مرسى والإعلام المصرى، واتهم حينها عمر مرسى الإعلام بالتضليل، مؤكدا أنه كان يمر بالصدفة فى وزارة الطيران ليزور أحد أصدقائه، ثم وجد الإعلان الداخلى فتقدم للعمل.