«استرداد أراضى الدولة» تدرس تفويض المحافظين فى إجراءات التقنين
انتهت لجنة استرداد أراضى الدولة من دراسة مقترحات المحافظين على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2014، الخاص بتفويض المحافظين فى إجراءات التقنين للجادين.
واعتمدت اللجنة تقديرات رسوم الفحص، مع دراسة مد فترة معاينة الأراضى محل التقنين إلى شهر بدلًا من 15 يومًا.
وأوضحت اللجنة أن الهدف من كل هذه الإجراءات هو مساندة الدولة للمواطنين فى تعمير الأرض واستزراعها، وسيكون مطلوبًا من أصحاب طلبات التقنين استكمال ما تطلبه لجان المحافظات من أوراق أو سداد ما يستحق عليهم من رسوم فحص ومعاينة حسب ما ستقرره اللائحة التنفيذية.
وأكدت اللجنة أن إجراءات الفحص والمعاينة والتقدير ستكون سريعة وناجزة حرصًا على مصالح الجادين من شاغلى الأراضى.
وكانت لجان تقييم مخالفات طريق مصر إسكندرية الصحراوى قد تمكنت حتى الآن من معاينة 360 حالة على الطبيعة ورفع المساحات المخالفة بها، ويجرى الآن تقدير القيمة المالية لمخالفات النشاط الخاصة بها وفق المعاينات التى تمت لها، كما انتهت لجان التقدير من 246 حالة حتى الآن، وطلب مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، اللواء أحمد جمال، أن تنتهى لجان المعاينة من باقى الحالات خلال 8 أسابيع على أقصى تقدير، لتنتهى مشكلة مخالفات الطريق الصحراوى بشكل نهائى.