مبتدا

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة"، سماع أقوال اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة السابق، واثنين آخرين، هما اللواء طارق رستم واللوء علاء بشندى فى جلسة سرية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 739 وعلى رأسهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وعاصم عبدالماجد، محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وأسامة ياسين، باسم عودة، طارق الزمر، عصام سلطان، أسامة محمد مرسى العياط، وجدى غنيم، أحمد محمد على عارف، عمرو ذكى محمد بمجمل 13 من قيادات الجماعة، بالإضافة إلى المصور الصحفى محمود شوكان تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم.

كما وجهت لهم كذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التى أجمع الشعب المصرى عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول".