نص كلمة مصر أمام الجلسة الطارئة بمجلس الأمن بشأن القدس
أعربت مصر عن استنكارها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، معتبرة ذلك مخالفة لقواعد الأمم المتحدة والقانون الدولى.
وجاءت كلمة مصر أمام الجلسة الطارئة كالتالى: السيد الرئيس، يجتمع مجلس الأمن اليوم، فى جلسة طارئة بناءً على طلب أغلبية أعضائه الذين ينتابهم، وعدد كبير من دول وشعوب العالم، القلق إزاء مسألة تتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك فى سابقة مهمة وغير تقليدية تستدعى التوقف عندها، فما نشهده اليوم هو انعكاس للتخوف الشديد، الذى انتاب المجتمع الدولى خلال الأيام القليلة الماضية إزاء إحدى القضايا، التى أدرجت على جدول أعمال مجلس الأمن منذ إنشائه، وهى القضية الفلسطينية، بل يعكس أيضًا التخوف من عواقب وآثار القرارات الأحادية، التى تخالف القانون الدولى وتهدد منظومة العلاقات السياسية، والتى تأسست على ميثاق الأمم المتحدة منذ أكثر من 70 عامًا للحيلولة دون تكرار مآسى الحروب، وضمان تنظيم العلاقات بين الشعوب فى عصر من المفترض أنه يراعى الحقوق الأساسية لتلك الشعوب على أساس من المساواة.
وأن ما نحن بصدده اليوم هو اختبار لتك المنظومة، واختبار لسيادة القانون، ولن يتحقق النجاح فى هذا الصدد، إلا من خلال العمل الجماعى فى إطار الشرعية الدولية، أما إذا استسلمنا للفشل، فسيكون علينا التعامل مع عواقب وخيمة، بقضية اليوم أو غيرها من القضايا الدولية، ولسنوات طويلة مقبلة.
السيد الرئيس، إن عمر مسألة القدس الشريف، يمتد إلى جذور التاريخ، وتعلق قلوب أجيال من شعوب العالم من الأديان السماوية الثلاث بها يرجع لمئات السنين، وقد تمكن المجتمع الدولى فى العصر الحديث، من خلال الأمم المتحدة من وضع محددات قانونية، للتعامل معها منذ أن قررت تلك المنظمة إنشاء دولتين على أرض فلسطين، وفقًا للقرار رقم 181.
لذلك فإن المنطق الوحيد، والحقيقة الثابتة الوحيدة، فى التعامل مع القدس الشريف فى إطار القضية الفلسطينية، هو هذا المنطق وتلك الحقيقة، التى انعكست فى القانون الدولى المتمثل فى قرارات الأمم المتحدة، لاسيما قرارات هذا المجلس، والتى رفضت بما لا يدع مجالًا للشك احتلال القدس، الذى بدأ عام 1967.
وبما أننا اجتمعنا اليوم، لتأكيد خطورة المساس بالمحددات القانونية، التى يتم التوصل إليها على مدار عشرات السنين، فلعله من المناسب هنا استذكار أهم قرارات مجلس الأمن الملزمة، القديم منها والحديث، بشأن القدس، فالقرار 242 نص على انسحاب إسرائيل من الأراضى، التى احتلتها عام 1967 ومن ضمنها القدس، كما رفض القرار478 احتلال المدينة بالقوة، واعتبر ما يسمى "بالقانون الأساسى" الذى فرضته إسرائيل انتهاكًا للقانون الدولي ولا يغير من الوضع القانوني للمدينة، ولا يؤثر على إنطباق اتفاقية جنيف المعنية بحماية المدنيين فى وقت الحرب على القدس الشريف، ومن المهم ايضًا استذكار آخر قرارات مجلس الأمن الصادرة فى هذا الشأن، والتى لم يتخط عمرها العام الواحد، وهو القرار 2334، الذى أكد عدم اعتراف المجلس بأى تغير فى خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما فى ذلك ما يتعلق بالقدس الشريف، إلا من خلال التفاوض بين الأطراف.
كذلك، وكما طالب القرار 478 بسحب جميع البعثات الدبلوماسية من مدينة القدس كون المجتمع الدولي لا يعترف بها عاصمة لإسرائيل، جاء القرار 2334 ليطالب بوضوح جميع الدول بالتفرقة في تعاملاتها بين الأراضي الإسرائيلية وتلك الأراضي التي احتلت عام 1967 وهي الأراضي التي تتضمن القدس.
السيد الرئيس، تلك هى قرارات مجلس الأمن المتسقة، فى محتواها منذ عشرات السنين وحتى الآن، والتى تُعد بمثابة القانون، الذى يحكم الوضع بالقدس، تلك هى قرارات مجلس الأمن الملزمة، والتى تعهدت جميع الدول وفقًا للميثاق بتنفيذها والالتزام بها حفاظًا على الأمن والسلم الدوليين، تلك هى قرارات مجلس الأمن، التى تمثل الحقيقة والمنطق الوحيد فيما يتعلق بالقدس الشريف.
انطلاقًا من ذلك، فإن جمهورية مصر العربية، تُعرب عن استنكارها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية، بالاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارتها إليها، وتعلن رفضها لأية آثار مترتبة على ذلك، كما نؤكد على أن اتخاذ مثل هذه القرارات الأحادية، يُعد مخالفًا للشرعية الدولية، وبالتالى فإنها قرارات غير ذات أثر على الوضع القانوني لمدينة القدس، كونها مدينة واقعة تحت الاحتلال، ولا يجوز قانونًا القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم فى المدينة.
وفى إطار ما شرحناه، وما هو معروف للقاصى والدانى، إزاء الحساسية الشديدة، فيما يتعلق بمسألة القدس، فإننا نعرب عن قلقنا البالغ من التداعيات المحتملة، لهذا القرار على استقرار المنطقة، لما ينطوى عليه من تأجيج مشاعر الشعوب العربية والإسلامية نظرًا للمكانة الروحية والثقافية والتاريخية، الكبيرة لمدينة القدس فى الوجدانين العربى والإسلامى، فضلا عن تأثيراته السلبية للغاية، على مستقبل عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، والتى تأسست مرجعياتها على اعتبار أن مدينة القدس تُعد أحد قضايا الوضع النهائى، التى سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية.
السيد الرئيس، إن الدعوة للحفاظ على مرجعيات الشرعية الدولية والقانون الدولى، ليست من قبيل الترف، لاسيما في منطقة تموج بالنزاعات، وعالم يتعرض لتحديات جمة، ولا يحتاج لمزيد من الفوضى غير المبررة، بل هى دعوة تراعى ما نراه واضحًا أمام أعيننا من مخاطر شديدة تستتبع انهيار المنظومة القانونية الدولية.
ومن ثم، فأننا نكرر أن وضع القدس، الذى حددته قرارات مجلس الأمن كمدينة محتلة لم يتغير، ولن يتغير، إلا إذا اتفقت الأطراف على ذلك، من خلال المفاوضات، كما ندعو أجهزة الأمم المتحدة إلى التعامل مع التحيات الناشئة بالقضية الفلسطينية بالأسلوب الذى يحفظ للشعب الفلسطينى حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فى ذلك إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقًا لحدود الرابع من يونيو عام 1967، وتؤكد أن مصر ستظل على عهدها الذى قطعته فى سبيل التوصل إلى سلام دائم وشامل وعادل فى المنطقة، سلام مبنى على محددات الشرعية الدولية.