مبتدا

أعلن الراديو الكندى أن 70% من عائدات بيع "الماريجوانا" ستذهب الى المقاطعات، في حين سيحول ما نسبته 30% الى الخزانات الفدرالية.

كانت الحكومة الكندية قد قررت فى مطلع العام الحالى السماح قانونيا بتعاطى الماريجوانا بحلول يوليو المقبل، وتحتفظ السلطات المحلية بحق تحديد أسعارها وأساليب ترويجها.

وجاء ذلك بعد وعد رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، خلال حملته الانتخابية بالنظر فى مسألة تقنين الماريجوانا، استنادا إلى خبرة عدد من الولايات الأمريكية.

وألغت المحكمة الفيدرالية فى فبراير الماضى تجريم زراعة الماريجوانا فى المنازل، وأعلنت سلطات مقاطعة أونتاريو الكندية أنها لا تستبعد احتمال بيع الماريجوانا فى متاجر متخصصة.

وكان يدور فى كندا منذ بضع سنوات جدل حول تشريع استهلاك الماريجوانا، ليس لأغراض طبية فقط، إنما لأغراض ترفيهية أيضا.

الهدف المعلن للحكومة هو منع وقوعها فى أيدى الأطفال، ووقوع أرباحها فى أيدى عصابات الجريمة المنظمة، أما الهدف الآخر دون شك هو استفادة الحكومة من المردود الضريبى لمليارات الدولارات سنويا.