مثقفون ورجال دين

وجد الإلحاد فى مختلف الأمم، وقديما كان يعتنقه البعض بالاتجاه لعبادة الأصنام وعدم الاعتراف بالأديان السماوية، ومع مرور الزمن تطور حتى أصبح تواجد الملحد أمرًا طبيعيًّا فى كثير من البلدان الأوروبية، وله العديد من الحقوق والواجبات.

بدأ الشباب الملحد مؤخرًا فى الظهور بالأوطان العربية بشكل واضح، من خلال السوشيال ميديا أو الظهور عبر الحفلات الخاصة بهم من حين لآخر.

وتواكب ظهور الملحدين على السوشيال ميديا بشكل معلن، أصوات تنادى بضرورة التصدى لذلك الفكر، فى حين ترى مؤسسات أخرى بأن الأمر طبيعى ويدخل فى حرية الفكر والاعتقاد المكفولة بالدستور.

وفى تاريخ العرب، ذكرت بعض الروايات أن هناك أدلة على وجود ملحدين قبل الإسلام باسم آخر وهم طائفة الدهريين، الذين كانوا يؤمنون بقدم العالم، وأن العالم لا أول له، ويذكرهم القرآن: "وَقَالُوا مَا هِى إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ".

الإلحاد فى اللغة

الإِلحاد فى اللغة المَيل عن القصد، ويشير مصطلح الإلحاد إلى غياب الاعتقاد بأن الآلهة موجودة، ويتناقض مع مصطلح الألوهية الذى يعنى الاعتقاد بأنه يوجد على الأقل إله واحد.

لأول مرة بادر مجلس النواب، ممثلاً فى أمانة سر اللجنة الدينية فى تدشين مشروع قانون لتجريم الإلحاد، من باب خدمة الدين وحمايته من تلك الأفكار التى ينادى بها البعض فى عقول الشباب من الجنسين، مستغلين غياب الثقافة الإسلامية عند البعض من الشباب.

الإلحاد خطر على الدين

أعلن الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن عزمه الإعداد لمشروع قانون لتجريم الإلحاد فى المجتمع، مؤكدا أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على إجراء حوارات نقاشية مع عدد من رجال الدين والقانون من أجل الوقوف على إحياء فلسفة قانون يحترم حرية العقيدة، فى نفس الوقت يجرم وبقوة الإلحاد لكونه فكرًا يهدد الدين.

وأوضح حمروش، فى تصريح خاص لـ"مبتدا"، أنه انتهى من المقدمة الافتتاحية لمشروع القانون، وأن المشروع سيتضمن تحديد مفهوم الإلحاد وكيفية التصدى للفكر، وتضمن عقوبات رادعة لكل الأفكار التى تدخل فى إطار الإلحاد، مؤكدا أن اللجنة الدينية لما لها من سلطة تشريعية جنبا إلى جنب لجان مجلس النواب فى سن تشريعات تخدم الدين وتحميه من تلك الأفكار الهدامة، على حد تعبيره.

وتابع: "مشروع القانون سيتصدى وبقوة لفكر الإلحاد ولجموع الملحدين، دون المساس بحرية العقيدة، وأن الإلحاد خطر على المجتمع ويعد نوعًا من التطرف الفكرى شأنه شأن باقى الأفكار الهدامة التى تهدد النسيج المجتمعى وتتعارض مع صحيح تعاليم الإسلام، وبالتالى يستوجب على مؤسسات الدولة المعنية أن تبادر بسن تشريعات تجرم ذلك الفكر والضرب بيد من حديد على كل صاحب فكر هدام".

ولقى سعى عضو أمانة سر اللجنة الدينية بالنواب، بسن تشريع لتجريم ومعاقبة الإلحاد والملحدين، ترحيب واسع عند بعض رجال الدين، واصفين الأمر بالعمل المشروع لخدمة الدين والدعوة.

مرحب به فى الشرع

وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إن الشرع الحنيف نص فى كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، على ضرورة احترام الدين، مؤكدا أن الإلحاد يمثل خطر على الشباب وعلى الدين، وذلك نتيجة للأفكار المغلوطة التى يعتنقها الملحدين عن الدين، وبالتالى سن مشروع قانون للتصدى للإلحاد أمر مرحب به شرعا، طالما يراعى حرية العباد .

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء لـ"مبتدا"، أن المخاطر الفكرية بشكل عام سواء الإلحاد أو التطرف لا بد أن تسعى المؤسسات وبقوة على ضرورة تضافر الجهود للتصدى لها، مشددا على أن الملحد لا يقل خطورة عن المتطرف صاحب الأفكار الهدامة، وأن الشريعة أوجبت المحاسبة والعقاب على أى فعل يهدد الدين والمجتمع.

وأكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الدين مسؤولية مجتمعية وواجب على جموع الأمة الإسلامية الدفاع عنه، خاصة ولى الأمر والمكلف شرعا فى بلد يحكمها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع فى الدستور، والعمل على خدمة الدين وحمايته من كل فكر ينال من الذات الإلهية ومقدسات الدين وثوابت الشرع، وبالتالى سن قانون من قبل مجلس النواب كجهة تشريعة مختصة من باب مواجهة الإلحاد أمر بمثابة واجب شرعى.

واستشهد كريمة بجواز معاقبة الملحدين، أسوة بما روى عن سيدنا أبو بكر الصديق، حينما قاتل مانعى الزكاة، وذلك لحماية الدين من الفتن التى قد يترتب عليها تشويه مفاهيم وثوابت للدين الإسلامى، وكذلك لما روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال "من بدل دينه فاقتلوه"، فحرية الاعتقاد تكون قبل الدخول فى الإسلام ولسنا أوصياء على أحد، أما من دخل الإسلام فبالتالى تعين عليه احترامه وليس التشكيك فيه، وهناك فرق بين أعمال العقل والاجتهاد فى نصوص الشريعة، وبين التشكيك فى ثوابت الدين، أو الذات الإلهية.

وحول مسألة أن مواجهة الإلحاد تتعارض مع حرية العقيدة، علق كريمة: "أن مشروع القانون لا يتعارض مع حرية الاعتقاد، خاصة وأن المسلم عندما يدخل فى الدين الإسلامى والإسلام لا يجبر أحد فى الدخول عليه، إعمالا لقوله تعالى" لا إكراه فى الدين" يستوجب على المسلم فى هذه الحالة أن يلتزم بتعاليم دينه، واحترام ثوابته وليس التشكيك به، أما حرية الاعتقاد تكون قبل الدخول فى الأديان، كما أن المشروع لا يحارب أو يحاسب الشخص على فكره بل إذ جهر بالإلحاد بات خطرًا يهدد الدين، وتنطلق المسؤولية على الجميع التصدى له.

وتابع: "الشرع أوجب معاقبة ومحاسبة الخارجين عن تعاليم الإسلام، سواء بالقتل بناء على حكم المرتد أو التعزير أو الحبس والنفى، وأن أحكام الشريعة الإسلامية فرقت بين الملحد الذى يحمل أفكار مغلوطة عن صحيح الدين ولكنه مع ذاته فلا شأن لنا به، أما من يدعو للإلحاد، فالدعوة هنا محل المسألة القانونية".

أمر خطير وكارثى

وشن الدكتور صلاح فضل، المفكر والأديب، هجوما حادا على مسألة سن مشروع قانون لمواجهة الإلحاد، متسائلا "كيف سيضبط القانون مواجهة الإلحاد؟ وما معنى الإلحاد من وجهة نظر المشرع؟ وكيف يعاقب الشخص على فكره؟ وهل الإلحاد درجة واحدة؟".

وأضاف صلاح فضل لـ"مبتدا"، أن مسألة الإعلان عن مشروع قانون بمجلس النواب لتجريم الإلحاد، يعكس وبقوة على مدى التحول الكبير الذى يعيشه المجتمع خاصة إحدى مؤسساته الكبرى وهى السلطة التشريعية فى مواجهة الأفكار بقوة القانون، وهذا أمر خطأ وكارثى ويزيد من كبد الحريات ويبرهن على غياب العقل وغياب التفكير السليم فى مواجهة القضايا الفكرية.

وتابع: "الإلحاد فى الأساس قضية فكرية، فالملحد لديه قناعات شخصية جعلته يميل أو يتجه لهذا الفكر، الأمر الذى يستوجب على كل مؤسسات الدولة بضرورة البحث جاهدا فى دوافع اعتناق الشخص لهذا الفكر والعمل على معالجتها، بدلا من تجريم الإلحاد الذى لا يغنى ولا يسمن من جوع ويزيد من المشكلة ولا يحلها".

وشدد فضل على أنه "يتعين علينا وعلى كل الهيئات، أن نعزز من ثقافة الحوار المشترك مع تلك الفئة من الشباب وأن نجيب على جميع الأسئلة بإجابات مقنعة وذات مدلول شرعى ودينى، وليس أن نقول له أن هذه خطأ ولا يجب لك أن تسأل فيه، فالرد على أسئلة الشباب أهم محاور معالجة الإلحاد، فضلا على أن القانون ملىء بمواد تجريم مثل تلك الأمور كازدراء الأديان ومواد الخروج على الآداب العامة، فالمجتمع ليس فى حاجة لحزمة من القوانين بقدر العمل جاهدا على مواجهة الفكر بالفكر والحوار والنقاش المثمر".

وأبدى استيائه الشديد من التوسع فى سن قوانين فى هذا الإطار، فسبق وأن رفض المجلس مقترح حذف المادة الخاصة بازدراء الأديان، التى أصبحت مصيدة لاصطياد الفكر المخالف خدمة للأفكار المتطرفة التى لا تقبل الاختلاف، فهذه الأمور تحمل تداعيات خطيرة تؤثر على المجتمع مستقبلا وتزيد من الأفكار الهدامة فى المجتمع، فإعمال العقل وإصلاح التعليم وسائل مهمة يجب أن تتجه إليها المؤسسات بدلا من التعامل بلغة القانون، خاصة فى القضايا الفكرية.

مخالف للشرع والدستور

وأعلن الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، استحالة التصدى للإلحاد من خلال القوانين، التى ستكون بمثابة محاكم تفتيش تجرم عقائد الفرد وعلاقته بالمولى عز وجل، الأمر الذى يتعارض مع أحكام الشريعة، خاصة وأن التكليف أتى من المولى عز وجل إلى الأفراد، ويعد مخالفا للدستور الذى نص صراحة على احترام الاعتقاد.

واستشهد عصفور فى تصريح خاص لـ"مبتدا"، لمخالفة المشروع للشريعة، بقوله تعالى "فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ"، وقول الله تعالى "وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِى عُنُقِهِ"، الأمر الذى يبرهن على عدم مشروعية محاسبة الفرد على معتقده الشخصى، وعلاقة العبد وربه علاقة خاصة ليس فى وسع أحد أن يتدخل بها، فالثواب والعقاب فى الدين جاء نتيجة لحرية العلاقة بين العبد والخالق.

فيما يرى البعض، أن مسألة سعى عضو اللجنة الدينية لسن مشروع قانون لتجريم الإلحاد، يتعارض مع نصوص الدستور المصرى والذى يكفل حرية الاعتقاد، الأمر الذى وصفه أحد الفقهاء الدستوريين بأن ذلك الموضوع يستوجب صياغة مشروع قانون ذات صياغة عالية ويراعى أحكام الدستور.

التجريم يكون للفعل وليس الفكر

وأوضح الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أنه من حق مجلس النواب أن يقوم بسن تشريعات لضبط أى أمر داخل المجتمع شريطة التوافق مع أحكام الدستور، مؤكدا أن مسالة سن مشروع قانون لتجريم الإلحاد أمر خطير ومعقد، لأن الموضوع يتعلق بفكر وحرية اعتقاد مكفولة بالدستور.

وأضاف شوقى السيد لـ"مبتدا"، أنه يتعين على المشرع أن يسن قانون يجرم الفعل وليس الفكر، بمعنى أن القانون يبتعد تماما عن محاسبة الشخص عن فكره أو معتقده، احتراما لحرية العقيدة والاعتقاد، وأن يقتصر التجريم على الدعوة أو التحريض على الإلحاد، شأن تجريم الفسق والتحريض على ارتكاب فعل مخالف للقانون، وبالتالى فالدعوة والتحريض على تبنى أفكار الملحدين بالتشكيك فى الله تعالى أو فى ثوابت الدين، خرج بذلك من دائرة حرية الشخص فى فكره، وأصبح يحرض الغير على تلك الأفكار، وبالتالى وجبت المحاسبة.

وتابع: "ثقافة القانون بشكل عام لا بد وأن تبتعد عن عدم الاتساع فى مسألة التجريم والعقاب، لأن الإسهام فى التجريم والعقاب، يجعل القاضى يسعى جاهدا فى التماس أى وسيلة للحد من تلك العقوبات، وبالتالى علينا أن نخرج قانون لتجريم الإلحاد لا يعاقب على الفكر وإنما على الدعوات الشاذة".