مبتدا

بينما أعلن أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيتم الانتهاء من نقل 34 وزارة، ومقر مجلس النواب، وحى رئاسة الجمهورية، إلى العاصمة الجديدة فى 30 يونيو 2019، بدأت وزارة التخطيط حصر أعداد العاملين بالوزارات تمهيدًا لنقلهم.

عابدين، قال إن الحكومة تتجه لنقل 40 ألف موظف حكومى فقط، إلى العاصمة الإدارية الجديدة التى ستنتقل لها الوزارات، قبل نهاية 2019، لافتًا إلى أن هذا العدد يمثل 50% من إجمالى الموظفين فى هذه الوزارات والهيئات الحكومية وسيكونون من العناصر الشابة حتى يستطيعوا التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بالعاصمة ويستطيعون الانتقال، وباقى الموظفين سيبقون فى أماكنهم.

أضاف، أن هناك عدد كبير من الموظفين اقتربوا من سن المعاش وبالتالى لم يتم عمل حسابهم فى أماكن الحى الحكومى الجديد، موضحًا أن هناك مناقشات منذ 6 أشهر بين وزارة التخطيط وبقية الوزارات لاختيار الوزارات التى سيتم نقلها، مضيفًا: "أنشأنا مبان الوزارات ولكن لم تقسم من الداخل حتى الآن لحين معرفة من تم اختياره منها وفقا لتقرير تقدمه وزارة التخطيط للشركة".

فى المقابل، وُجه خطابًا بعنوان "هام وعاجل" إلى الوزارت كافة لموافاة وزارة التخطيط بإجمالى عدد العاملين بالوزارات والمحالين للمعاش حتى 2020 وإجمالى عدد العاملين المطلوب نفلهم للعاصمة الجديدة.

الخطاب، تضمن أنه سيتم استثناء العاملين الذين ستتم إحالتهم للمعاش قبل 2020، وتضمن كذلك حصرًا بعدد رؤساء مجالس الإدارة والقطاعات والغدارات المركزية ومديرى العموم فى كل جهة، حتى يتسنى إرسالها إلى وزارة التخطيط.  

رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح أن تكلفة بناء الحى الحكومى ستكون على نفقة الشركة، على أن تأخذ الشركة المبنى الوزارى القديم بالقاهرة، وتنتظر حتى يتم تأسيس شركة حكومية لإدارة ونقل الأصول بالوزارات والهيئات الحكومية بهدف تقييم قيمة تلك الأصول بالقيمة الدفترية ثم تحديد قيمتها السوقية، وأكد أن الشركة ستسترد ما تم إنفاقه على هذه المباني من خلال بيع تلك الأصول، مع مراعاة أن بعض المبانى والمنشأت وخاصة المباني ذات الطابع التراثى والثقافى مثل مجلس الشعب لن يتم معاملتها أو التصرف فيها بالبيع وإنما ستؤول ملكتيها لوزارة المالية.