مبتدا

تقدمت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على إتاحة الفرصة لعرض مجهودات الوزارة، والتى تضمنت من 3 محاور: "الحماية، الرعاية والتنمية".

وقالت والى: إنه "تم استكمال الأوراق الرسمية للمسجلين، وأن 650 ألف سيدة مصرية استخرجت بطاقة رقم قومى لضمها إلى البرنامج، وهو ما ساهم فى ضمان العدالة بين السيدات، وكان له أثر اجتماعى أيضًا بحصول المرأة على حقوقها فى الميراث، كما مكنَها من استصدار بطاقة التموين للأسرة وشهادات الميلاد للأبناء.

وأشارت إلى ضرورة وجود أكثر من وزارة للعمل على ملف العدالة الاجتماعية، بالتعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وذلك لتحقيق كفاءة فى الاستهداف.

وأكدت على ضرورة ميكنة المنظومة بحيث نستطيع أن نتابع استفادة المواطن من الدعم وبنوده، والتسارع فى التسجيل مع تقدم تنفيذ البرنامج وتحسين الاستهداف ليصل إجمالى الحاصلين على معاش تكافل وكرامة خلال ديسمبر الماضى إلى أكثر من 2.4 مليون أسرة تشمل نحو 10 ملايين مواطن.

وتابعت أن إنجازات الوزارة خلال الفترة من 2014 وحتى 2018 فى الصعيد، هو نجاح برنامج الدعم النقدى (تكافل وكرامة) فى تغطية جميع محافظات الجمهورية بنسبة 100% بواقع 27 محافظة و345 مركزا و5630 قرية فى 2600 وحدة اجتماعية.

وأضافت أن الحكومة لديها قناعة تامة بالاهتمام بالصعيد وتغطيته بكل سبل الحماية وبشبكة حماية اجتماعية متكاملة، خاصة أن حجم الاستثمارات فى الصعيد كانت أقل من المحافظات الأخرى، وبالتالى فرص العمل والكسب أقل، "فحينما قمنا بتحليل قاعدة بيانات معاش الضمان الاجتماعى وجدنا أن معظم الحاصلين عليه فى الحضر والوجه البحرى عامة".

والآن وصلت نسبة الحاصلين على تكافل وكرامة 65%‏ فى محافظات الصعيد، ما بين 76% تكافل أسرة من الإجمالى للصعيد، وكرامة 70%".

وأضافت أن 86%‏ من قيمة الدعم النقدى تم توجيهه للصعيد، بإجمالى 13 مليار جنيه، خاصة فى ضوء أن البرنامج كان يغطى سابقا مارس 2015، نحو 10 محافظات فى الصعيد.

وتابعت أن إجمالى قيم الدعم النقدى المقدم خلال ثلاث سنوات للبرنامج تطورت تباعا، حيث تم إتاحة 507 ملايين جنيه مقابل 4 مليارات عام 2015 و106 ملايين جنيه فى عام 2016، و9 مليارات و316 مليون جنيه عام 2017، بالإضافة إلى 7 مليارات و393 ملايين جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى، أى أنه بنهاية ديسمبر 2017، تم إتاحة نحو 15 مليار و32 مليون و225 ألف جنيه استفادت منها فئات محدودة الدخل.

تكافل وكرامة

ولفتت "والى" إلى وجود مميزات أخرى للوزارة حققتها امن خلال "تكافل وكرامة" أهمها (تأسيس واحدة من أكبر قواعد البيانات فى مصر، حيث تم تسجيل 25 مليون مواطن بقاعدة بيانات للأسر الأولى بالرعاية، فيما تم الربط الإلكترونى بقواعد البيانات القومية بالتعاون مع الرقابة الإدارية، كما تم استكمال الأوراق الرسمية لجميع المسجلين، وتدريب 22 ألف باحث وإخصائى ومدخل بيانات.

ونوهت إلى الكثافة السكانية فى محافظات الصعيد، البالغة بنسبة 2.4%، وسوء التغذية بين الأطفال خاصة فى محافظات الصعيد ومشكلة الزواج المبكر بنسبة 15% بين الفتيات مابين 15 - 19 عاما، وارتفاع معدلات البطالة بين الإناث لأربعة أضعاف الذكور.

سكن كريم

أما مبادرة "سكن كريم" للأسر الأولى بالرعاية، أكدت وزيرة التضامن أنها مكملة لبرنامج تكافل وكرامة، وذلك من واقع ما ظهر من مشكلات خلال تنفيذ البرنامج وتحليل البيانات، موضحة أنه تم استهداف الأسر المستفيدة فى أفقر 5 محافظات مصرية كمرحلة أولى، وتم البدء فى تركيب وصلات مياه وصرف صحى وأسقف لـ67 ألف أسرة بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبتعاون 8 جمعيات أهلية وصندوق دعم الجمعيات والقطاع الخاص، مع توفير فرص عمل لنحو 10 آلاف شاب و1700 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع "الإسكان".

وفى إطار الخطة القومية لتوصيل الغاز بالمنازل، قالت والى: إنه "عقد شراكة بين وزارة التضامن ووزارتى البترول والكهرباء، تم من خلالها توصيل الغاز الطبيعى إلى 450 ألف أسرة فقيرة بتكلفة 900 مليون جنيه.

حماية ذوى الاحتياجات الخاصة

أفادت بأنه توفير 5 مليارات جنيه دعم نقدى لمليون مواطن من ذوى الإعاقة، كما تم دمج الصم وضعاف السمع فى 7 جامعات، وإنشاء وحدة لتوظيف ذوى الإعاقة، وتخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعى المدعم لصالح هذه الفئات.

وتابعت والى قائلة: "كانت الخطوة الأهم فى طريق حماية ذوى الإعاقة هى إعداد أول قانون للأشخاص ذوى الإعاقة، كما تم تخصيص 2018 عاما لهذه الفئة، وتشكيل لجنة تنسيقية من الحكومة والمجتمع المدنى للإعداد للخطوة" .

برنامج "فرصة"

أضافت أن وزارة التضامن تؤمن دائما بأن "الكرامة الحقيقة للمواطن هى (العمل)، لذلك نسعى دائما إلى التمكين الاقتصادى للمواطن، ولذلك دشنت الوزارة برنامج "فرصة" لتدريب وتشغيل 70 ألف شاب على أن تكون الأولوية للأسر الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

كما تم خلال الفترة الماضية إقامة 75 ألف مشروع متناهى الصغر بقيمة تمويل بلغت 185 مليون جنيها، وإقامة معارض داخل مصر وخارجها مثل الإمارات والكويت وزيادة مبيعات الأسر المنتجة إلى 118%.

الخدمات الاجتماعية والاستثمارية

وأشارت إلى أن الوزارة قدمت العديد من الخدمات الاجتماعية والاستثمارية عن طريق بنك ناصر، حيث تم صرف النفقة للمطلقات عن طريق المحمول، وتطوير 9 أفرع وتدريب 60% من العاملين، وإتاحة 43 ماكينة صرف آلى، وإعادة هيكلة بنك ناصر لتمويل المشروعات متناهية الصغر، مع توفير 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لإقراض السيدات فى برنامج جديد باسم "مستورة".

وفي سياق آخر، قالت غادة والى: إنه "تم زيادة المعاشات فى الفترة الأخيرة بنسبة 72.5%، ووضع حد أدنى للمعاش وللأجر التأمينى، كما تم ميكنة الصرف لـ6.1 مليون مواطن، وميكنة التحصيل وبدء الأرشيف الإلكترونى، وتخصيص خط ساخن للاستعلام عن رصيد المعاش وهو 19630، مع إعداد قانون موحد للتأمين الاجتماعى.

حماية الأطفال بلا مأوى

وعن حماية "الأطفال بلا مأوى"، لفتت إلى أنه تم استهداف 16 ألف طفل فى 10 محافظات بالجمهورية، وتطوير 6 مؤسسات رعاية كبرى بعد الحصول على تمويل من (تحيا مصر) وصل إلى 164، كما تم تخصيص 117 وحدة متنقلة لجذب الأطفال من الشارع وبناء قدرات مقدمى الرعاية والأخصائيين، مع إسناد 21 مؤسسة إلى 16 جمعية شريكة.

وتابعت أنه فى إطار الشراكة مع الجمعيات الأهلية، تم إنشاء قاعدة بيانات تشمل 48 ألف جمعية ومؤسسة، وإنشاء بوابة الجمعيات الأهلية، وحل 2600 جمعية غير نشطة، مع توفير 4.5 مليار جنيه تمويل أجنبى مع ضبط آليات الصرف، وتنفيذ مبادرة "شهر الخير" لتنسيق تبرعات شهر رمضان ومبادرة "مستقبلنا فى إيدينا" لإعداد 32 ألف شاب وفتاة للمشاركة بالعمل العام.

مكافحة وعلاج الإدمان

أعلنت والى عن أول خطة قومية لمكافحة وعلاج الإدمان، وإنشاء صندوق لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بعدد مستفيدين من برامج الوقاية 2 مليون شخص، مع قيام تأسيس 21 مركزًا لعلاج إدمان لخدمة 104 آلاف أشخاص، إضافة إلى برامج توعية فى 6000 مدرسة و3000 مركز شباب، مع توفير مشروعات صغيرة للمتعافين.

وواجهت الوزارة بشدة وحسم مشكلة القيادة تحت تأثير المخدر مما أدى إلى خفض نسبة التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية من 12.3% إلى 3.6%، وخفض نسبة التعاطى بين السائقين المهنيين من 24% إلى 12%.

في سياق آخر، أشارت الوزيرة إلى قيام الوزارة بتطوير 427 وحدة اجتماعية فى 13 محافظة، وتأثيث المبنى الجديد للوزارة ونقل 774 موظفًا من مجمع التحرير، وإنشاء مركز معلومات متطور بالوزارة، وإنشاء وتطوير 41 مبنى للتأمينات الاجتماعية.