مبتدا

أكد الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن تصريحات المستنشار هشام جنينة، لصحيفة "هاف بوست" من شأنها تحدث فتنة وقلاقل وسب وقذف للدولة، يستوجب محاكته على إثرها.

وأوضح مهران، في تصريح خاص لـ"مبتدا" أنه إذا ثبت صحة رواية جنينة بشأن إمتلاك الفريق سامى عنان لمستندات للعديد من الحقائق والتى تتضمن تورط عدد من قيادات الدولة فيها وتهريبها للخارج، فإنه يعد إجرامًا بحق الدولة المصرية لتخابره مع دول أجنبية وتسريبه لوثائق ومعلومات تهم الأمن القومى.

وأشار إلى أن هذه الإتهامات تدخل تحت بند جرائم أمن الدولة العليا، وتكون عقوبتها السجن المشدد فى حالة عدم التعمد بإضرار الأمن القومى، والإعدام حال ثبوت التخابر والإضرار بالشأن العام.

وتوقع استاذ القانون العام، أن تكون تلك التصريحات نوع من المراوغة السياسية وتصريحات مرسلة بهدف فرض قبول التفاوضات مع الفريق سامى عنان فيما نسب إليه من إتهامات سابقة