مبتدا

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة الناشط أحمد دومة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 21 فبراير، لاستكمال فض الأحراز، مع حبسه 45 يومًا على ذمة القضية، تبدأ من انتهاء فترة الحبس الماضية.

وجاء قرار المحكمة بعدما التمس دفاع "دومة" التأجيل، لعدم قدرته على المواصلة لفترات طويلة، مشيرًا لحضوره إلى المحكمة منذ 8 ساعات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، و د.عادل سيوى، وأمانة سر حمدى الشناوى وأسامة شاكر.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين، عدة تهم من أبرزها: مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة.

وحوى المقطع المصور، والذى عرضته المحكمة فى الجلسة، مشهد لجانب من حرق المجمع العلمى، والذى التف حوله عدد من المتجمهرين اغلبهم من الصبية صغار السن، بعضهم يقوم بإلقاء الحجارة على المبنى، والبعض الآخر يقوم بسكب مواد معجلة بالاشتعال على نوافذه السفلية، فضلًا عن إلقاء عبوات حارقة.

وبدأ فى المقطع المصور، قيام بعض ممن يظهرون فيه بالتلفظ بألفاظ نابية، وقالت المحكمة أنها تعزف عن إثباتها نظرًا لتدنيها، ومع تواصل المقطع المصور، وجه القاضا سؤالًا لـ"دومة" داخل القفص، إذا ما كان يرى ما يُعرض على الشاشة، قبل أن يسأله: هما دول الثوار يا أحمد، وامتنع "دومة" عن الرد.