مبتدا

أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع فى إسرائيل مشروع قانون لسحب الإقامة الدائمة الممنوحة للمقدسيين شرقى القدس المحتلة وهضبة الجولان إذا قاموا بأعمال ضد الدولة العبرية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن القانون يسمح للسلطات الإسرائيلية بسحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين الذين يسكنون فى شرقى القدس وهضبة الجولان، إذا ثبت تورطهم فى أعمال معادية لإسرائيل، أو مسوا بأمنها، كما يتيح القانون للسلطات الإسرائيلية إمكانية طرد كل من يتم سحب الإقامة منه إلى خارج هذه المناطق.

وأضافت الصحيفة أن القانون  يسمح أيضا لوزير الداخلية بسحب الإقامة الدائمة من أى مقيم فى إسرائيل وفق 3 معايير هى: تقديم المقيم وثائق مزورة للحصول على الإقامة، أو ارتكابه أعمالا تشكل خطورة على سلامة الإسرائيليين وأمنهم، أو مساسه بالأمن الإسرائيلى.

وجاء مشروع القانون بمبادرة قدمها وزير الداخلية الإسرائيلى آرية درعى، وحظيت بدعم وزراء الائتلاف الحكومى بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسيطبق القانون على كل المهاجرين الذين وصلوا إسرائيل، وكذلك على المقدسيين شرقى القدس.