بوتين

اعتبر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن التراجع الديموغرافى قد يشكل فى السنوات القليلة المقبلة تهديدًا خطيرًا على نمو اقتصاد روسيا.

وأشار، خلال رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية، إلى أن بلاده لم تحقق مستوى الرفاهية المطلوب، لكنها "ستحقق ذلك"، مؤكدًا ضرورة إحراز "قفزة" نوعية فى هذا المجال الذى يعتبر أحد التحديات التى تواجه النمو الاقتصادى فى روسيا.

وأضاف بأن توفير التنمية المستدامة وتحسين دخل السكان يجب أن يتصدر أهداف الحكومة المقبلة التى سيتوجب عليها العمل لخفض الفائدة السنوية للقروض السكنية فى البلاد إلى ما بين 7% و8%، ما سيحفز قطاع الإنشاءات فى روسيا.

من جهة أخرى، شدد بوتين على أن تصبح روسيا فى السنوات المقبلة إحدى العقد اللوجستية الرئيسة فى العالم، وأن تحافظ على صدارتها فى الطرق البحرية ولاسيما عبر القطب الشمالى.

وقال إن طاقة الموانئ الروسية فى 2017 تجاوزت المليار طن، مقارنة بـ300 مليون طن فى 2001، و600 مليون طن فى نهاية التسعينيات.

ولفت الرئيس الروسى إلى أن الحكومة يتوجب عليها العمل خلال السنوات الـ6 المقبلة لزيادة طاقة موانئ آزوف المطلة على البحر الأسود بواقع مرة ونصف، وتنشيط حركة الشحن عبر المسار البحرى الشمالى لتصل إلى 10 أضعافها، أى إلى 80 مليون طن.

وأوضح أنه "ينبغى زيادة ترانزيت حاويات الشحن عبر روسيا 4 مرات، لتصبح رائدة فى هذا المجال. تجاوزت طاقة الموانئ والنقل البحرى على طول المسار الشمالى المؤشرات السوفيتية، حيث كان أسطولنا فى القطب الشمالى وسيبقى الأقوى فى العالم".

وأشار إلى أنه تم بالفعل إطلاق عددٍ من المشاريع الصناعية واسعة النطاق فى القطب الشمالى، وهى فى ذات الوقت تلبى المعايير البيئية الأكثر صرامة، لافتًا فى الوقت نفسه إلى أهمية وضع خطة شاملة لتحديث وتوسيع البنية التحتية لشبكة المواصلات فى روسيا.

وحول الاستثمارات، قال بوتين، إن روسيا تخطط، خلال السنوات الست المقبلة، لجذب نحو 26.5 مليار دولار على شكل استثمارات خاصة لتجديد الطاقة الكهربائية، مضيفًا أنه "من الضرورى أيضًا إدخال تكنولوجيات جديدة فى توليد الطاقة وتخزينها ونقلها. وعلى مدى السنوات الست المقبلة، من المقرر جذب نحو 1.5 تريليون روبل من الاستثمارات الخاصة لتوظيفها فى تطوير قطاع صناعة الطاقة الكهربائية".