مبتدا

قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه يجب إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت المفوضية، أن إعاقة العدالة فى سوريا وحماية المجرمين فيها أمر معيب، مشيرة "ما تشهده الغوطة الشرقية ومناطق أخرى جرائم حرب وضد الإنسانية".

وأشارت، إلى أنه يجب أن يعلم مرتكبو الجرائم فى سوريا أنه يجرى التعرف عليهم، وأن ملفًا يجرى إعداده بشأنهم لمحاسبتهم أمام القضاء".