مبتدا

نجح رجال مباحث الأموال العامة، اليوم الأحد، فى ضبط صاحب شركة، لاتهامه بتزوير محررات ومستندات رسمية بغرض الحصول على قروض من البنوك.

جاء ذلك، بعدما وردت معلومات إلى رجال المباحث تؤكد تقدم أحد الأشخاص لأحد البنوك بمستندات مزورة تفيد تقاضيه راتبًا شهريًا قدره 25 ألف جنيه طالبًا الحصول على قرض شخصى بقيمة 500 ألف جنيه بضمان الوظيفة، وكذا تمكنه من الاحتيال على بنك آخر والاستيلاء على مبلغ 750 ألف جنيه قيمة قروض حصل عليها لنفسه وذويه بموجب مستندات مزورة ومهن منتحلة.

وكشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ارتكاب الواقعة، محمود. م. ا، صاحب شركة مواد غذائية، محكوم عليه وهارب من 5 أحكام قضائية بإجمالى 5 سنوات حبس، لافتة إلى أنه عقد العزم على استهداف البنوك بغرض الاستيلاء على أموالها بطلب حصوله على قروض شخصية باسمه وآخرين بضمان مبررات ومستندات وهمية ومزورة لتقوية موقفه المالى، وإيهام مسؤولى البنوك بقدرته على سداد الأقساط المستحقة والهروب عقب استيلائه على قيمة تلك القروض دون التوصل إليه لوهمية محل إقامته وعمله.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وعُثر داخل مسكنه على بطاقة رقم قومى مزورة باسم المتهم، وعديد من مفردات المرتبات، وإقرار جهة العمل بتحويل المرتب مزورة ومنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وتحمل أختام شعار الدولة المقلدة موجهة للعديد من البنوك والشركات لطلب الحصول على قروض وأجهزة كهربائية وإلكترونية بنظام التقسيط، كما تم ضبط شهادة مزورة منسوبة لأحد البنوك تفيد بأن المتهم يمتلك رصيد حساب قدره 18 مليون جنيه بفرع البنك يحمل خاتم البنك المقلد.

وتم ضبط 16 قالبًا من خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوبة لعديد من الجهات الحكومية، و6 أختام مقلدة بأسماء شركات خاصة وهمية، فيما أقر المتهم بارتكابه للواقعة، وحيازته للمضبوطات لاستخدامها فى ممارسة نشاطه الإجرامى حسبما جاءت عمليات الفحص والتحرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.