مبتدا

ألقى رجال هيئة الرقابة الإدارية، خلال الأسبوع الماضى، القبض على ج. ع، المستشار الهندسى لرئيس إحدى الجامعات الإقليمية، وأ. م. ا، مدير عام الإدارة الهندسية، ون . م .س، مدير عام إدارة العقود بالجامعة ذاتها، و 5 من أصحاب شركات المقاولات الخاصة.

جاء ذلك، عقب تقاضى الأول 220 ألف جنيه، وتقاضى الثانى 5 الاف جنيه كراتب شهرى، وحصول باقى المتهمين على مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة من أصحاب الشركات مقابل إفشاء أسعار القيم التقديرية للعمليات المطروحة من الجامعة، وتسريب بيانات المقايسات واعتماد الرسومات الهندسية، وتسهيل صرف المستخلصات ومستحقات تلك الشركات.

وعلى صعيدٍ متصل، ألقت الهيئة القبض على خ. ح، أستاذ قسم الهندسة المدنية بإحدى الجامعات الإقليمية بالدلتا والمكلف بعمل رئيس لجنة المنشأت الآيلة للسقوط بأسيوط، متلبسًا بطلب وتقاضى مبلغ 175 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المهندسة ن. ا. ع، بجهاز تعمير وسط الصعيد، من صاحب عقار مقابل إعداد تقرير معاينة يفيد إزالة العقار لكونه يمثل خطورة داهمة على حياة السكان.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على ع. م. ع، رئيس لجنة الإزالات بحى ثانٍ بالعامرية، وأ. ا. أ، مدير إدارة إشغال الطريق بالحى ذاته متلبسين بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وذلك فى واقعتين منفردتين تقاضى فيها الأول 25 ألف جنيه والثانى 30 ألف جنيه، ليتغاضيا عن تنفيذ إزالة عقار مملوك للمقاول.

وتم إلقاء القبض على م. ح، المراقب المالى للإدارة العامة لرى الجيزة وشقيقه م. ح، موظف بإحدى شركات الاتصالات لتقاضى الأول 15 ألف جنيه على سبيل الرٍشوة من أحد المقاولين المتعاملين مع الإدارة مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلص عملية صيانة وتطوير مبنى مديرية رى الجيزة بمعرفة شقيقه المعين منه لاستلام مبلغ الرشوة الذى اتفق عليه.

وفى السياق ذاته، ألقى رجال "الهيئة" القبض على ا. م. د، مسؤول تحصيل بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لاتهامه باختلاس 500 ألف جنيه من قيمة فواتير الكهرباء التى قام بتحصيلها من المواطنين، ولم يقم بتوريدها إلى خزانة الشركة.

وحققت المتابعة المستمرة للمنافذ الجمركية قيام الهيئة بالقبض على رئيس قسم التعريفة بجمرك ميناء العين السخنة لاتهامه بمعاونة إحدى شركات القطاع الخاص، والتى تعمل فى مجال صناعة الملابس فى إدخال بضائع بأسعار متدنية عن طريق إثبات قيمة البضاعة المستوردة بحوالى مبلغ 21.9 مليون جنيه، بدلًا من قيمتها الحقيقية البالغة 37.9 مليون جنيه، ما تسبب فى ضياع قيمة الرسوم الجمركية الأصلية على خزانة الدولة، والبالغة 5.8 مليون جنيه.

تمت إحالة المتهمين جميعًا إلى النيابة العامة، والتى قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.