مبتدا

بينما أعلنت وزارة الزراعة، رفع حالة الاستعداد القصوى، خلال موسم حصاد وتوريد محصول القمح، الأحد المقبل بمختلف المحافظات، أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أنه لن تتم تجربة استخدام منظومة الربط الإلكترونى بين الصوامع والشون، خلال هذا الموسم.

 

وزير التموين، أكد أن لجنة استلام القمح، تتكون من وزارات التموين والتجارة الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضى، والرقابة على الصادرات وكذلك الجهة المسوقة، إضافة إلى أمين الشونة أو مدير الصومعة، وذلك بكل موقع من مواقع التجميع أو التسليم، لافتًا إلى أنه تم استلام عدد من الصوامع الجديدة، منها صومعة برج العرب، وجار التنفيذ لصوامع أخرى.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلنت رفع حالة الاستعداد القصوى، لموسم التوريد الحالى، وبحسب الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، فإن المساحة المنزرعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية هذا العام بلغت 3 مليون و260 ألف فدان، بزيادة كبيرة عن العام الماضى، الذى بلغت خلاله المساحة المنزرعة من القمح حوالى 2.9 مليون فدان، لافتًا إلى أنه من المستهدف وصول الكمية المنتجة من الأقماح المحلية هذا العام لـ9 مليون ونصف المليون طن.

البنا، قال إنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على إنشاء نقاط لتجميع محصول القمح من المزارعين، بحيث تكون قريبة من الحقول، ويتم النقل من خلالها إلى الشون والصوامع بكل محافظة، وذلك للتيسير على المزارعين وعدم تحميلهم بأية أعباء إضافية.

وشدد وزير الزراعة، على كل قيادات ومسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة، بالنزول إلى المزارعين فى الحقول والمتابعة المستمرة والدورية، وتشكيل لجان فرعية لعلاج المشكلات التى تواجه المزارعين خلال عمليتى الحصاد والتوريد، وأشار إلى أنه تم تطبيق منظومة التقاوى الجديدة لمحصول القمح على مساحة نصف مليون فدان، ومن المقرر أن يتم تطبيق تلك المنظومة على مساحة مليون ونصف المليون فدان العام المقبل، حتى يتم تعميم المنظومة على كل المساحات بكل المحافظات تدريجياً، لافتاً إلى أن تلك المنظومة من شأنها زيادة إنتاجية المحصول، وحصول المزارع على تقاوى ذات درجة نقاوة عالية، حيث تم إلغاء درجة المسجل من نظام التقاوى.

وزارة الزراعة، بحسب البنا، ليست فى معزل عن الفلاح المصرى، كذلك القيادة السياسية والحكومة الحالية يدركان بأن الفلاح هو عصب الاقتصاد المصرى، وأن الجميع يحرص على تقديم كل أشكال الدعم للمزارع والمربى وتشجيعهم بما يصب فى صالح تحقيق الأمن الغذائي للمصريين جميعًا، مؤكدًا أن السعر الذى تم الإعلان عنه لتوريد القمح تم تحديده ليتماشى مع السعر العالمى، بعد دراسة مستوفية له، وحساب تكاليف عمليات الإنتاج فى كل مراحلها، كذلك سبق الإعلان عن السعر بعد اجتماعات مستمرة وتنسيق دائم بين وزارتى الزراعة والتموين، حرصاً على حصول المزارع على سعر مجزى نظير إنتاجه.