مبتدا

أعلنت لجنة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادى القصبى، تمسكها برفع نسبة زيادة المعاشات السنوية لـ20% بدلا من 15% التى كانت مقررة العام الماضى.

وشهد اجتماع اللجنة لمناقشة قضية المعاشات، هجوما على الجهات المعنية بملف المعاشات فى الحكومة ووزارة التضامن الاجتماعى، من جانب الأعضاء، بسبب تأخر إرسال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الخاص بتحسين أوضع أصحاب المعاشات.

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إن الحكومة تخلفت عن موعد إرسال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، على الرغم من انتهاء مدة الشهر التى طلبتها الحكومة كمهلة لإرسال مشروع القانون، متابعا: "مش عايزين صراع بين المجلس والسلطة التنفيذية".

وأضاف وهب الله، فى كلمته باجتماع اللجنة، أن النواب لا يريدون تحميل أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة، وأن ملف المعاشات يمكن حله بسهولة، عبر استغلال الـ770 مليار جنيه الخاصة بالتأمينات، واستثمارها بشكل جيد يحقق عوائد جيدة، مستطردا: "بعض المعاشات الأفضل ما تتصرفش".

من جانبه، قال ممثل الحكومة فى اجتماع اللجنة، إن وضع حد أدنى للمعاشات يتطلب فى البداية أن يضع المجلس القومى للأجور حدا أدنى للمرتبات، فى ضوء ارتباط الأمرين، مشيرا إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية ينتظر فقط انتهاء الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية، حتى يظل القانون صالحا لـ100 عاما مقبلة.