مبتدا

وجه النائب علاء والى، عضو لجنة الإسكان، سؤلا عاجلاً للحكومة بشأن الإجراءات القانونية التى ستقدم عليها لمواجهة وحل مشكلة آلاف مخالفات البناء الواقعة خارج الحيز العمرانى وكذلك المبانى المخالفة التى تمت بالتعدى على الأراضى الزراعية.

وأوضح والى، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء المنتظر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته والموافقة عليه، لا يشمل هذه النوعية من المبانى المخالفة، كما أنه قانون مؤقت ومحدد المدة، والهدف منه هو التصالح فى مخالفات المبانى التى تمت بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وتقع فى نطاق الحيز العمرانى وذلك وفقاً لمدة زمنية محددة نص عليها القانون، وبالتالى فإن أية مخالفات داخل الحيز العمرانى سيتم التصالح فيها بمجرد إقرار القانون وصدوره.

وأكد أنه بكل صراحة لا يوجد إجراءات صارمة للتصدى لمخالفات البناء منذ سنوات وحتى الآن، الأمر الذى أدى إلى أن أصبحنا الآن أمام أمر واقع بالنسبة للمخالفات التى هى خارج نطاق الحيز العمرانى وكذلك التى نفذت على الأراضى الزراعية.

وطالب الحكومة قبل صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء وكذلك تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الإعلان عن الإجراءات التى ستتخذها تجاه المبانى المخالفة والتى تقع خارج الحيز العمرانى والأخرى التى تمت بالتعدى على الأراضى الزراعية لمنع أية مخالفات جديدة من هذا النوع.