شاهد| الرقابة الإدارية تواصل قطع رؤوس الفساد بـ7 قضايا جديدة
تقوم هيئة الرقابة الإدارية بجهود كبيرة لضبط المخالفين للقوانين ممن يكبدون الدولة خسائر كبيرة من خلال استغلال مواقعهم الوظيفية فى تحقيق أرباح غير مشروعة.
فقد ألقت الرقابة الإدارية القبض على عصابة من المتاجرين بالدعم الذى تتكبده الدولة لصالح المواد البترولية.
والمقبوض عليهم هم مسؤولو تسجيل شحنات الوقود، والأمن، والنقل بشركة الجمعية التعاونية للبترول "التعاون"، بالإضافة الى مسؤول العهدة بأحد الجراجات التابعة لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، لقيامهم جميعا بتسهيل استيلاء أحد تجار القطاع الخاص على المواد البترولية المدعومة من الدولة بحوالى 200 ألف لتر من السولار شهريا تدعمها الدولة بقيمة 840 ألف جنيه، مقابل حصولهم على مبالغ تزيد على الـ600 ألف جنيه شهريا على سبيل الرشوة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
كما تمكنت الهيئة من القبض على مدير عام إدارة التنفيذ بجهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى، فنيين بذات الإدارة، وصاحب شركة خاصة لمقاولات الطرق ووسيط يعمل بالشركة، وذلك لتقاضى الأول والثانى والثالث لمبالغ مالية بلغت 110 آلاف جنيه بصفة شهرية على سبيل الرشوة من صاحب شركة المقاولات، لتسهيل إجراءات صرف المستخلصات الخاصة بشركته المنفذة لمشروع الطرق الفرعية بطول 34 كيلو متر من مدينة مطروح وحتى مركز النجيلة بقيمة إجمالية 18 مليون جنيه، وكذا قيامهم بتحرير مستخلصات تتضمن حصر أعمال تزيد عن الحقيقة ليصرف المقاول عنها مبالغ مالية ازيد من المستحقة، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.
كما ألقى القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى جمعيات المراقبة والتعاونيات الزراعية بمحافظة الدقهلية، وآخر وسيط لطلب الأول مساحة 4 أفدنة قيمتها حوالى 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد ملاك الحيازات الزراعية مقابل قيامه بتسجيل باقى ملكيته بالجمعية، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
كما تمكنت الهيئة من ضبط مدير إدارة فاقوس الاجتماعية لاختلاسه مبالغ مالية من حسابات المعاشات المخصصة لعدد من مستفيدى مشاريع برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، وقيامه بصرف والاستيلاء على المعاشات مستخدما بطاقات الصرف الإليكترونية بالمستفيدين لعدة أشهر قبيل تسليمها لأصحابها، أو المرتدة التى لم يتم تسليمها للمستفيدين وبمواجهته سدد المبلغ المختلس وقدرة حوالى مليون جنيه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
كما تم القبض على مسؤول التحصيل بمأمورية الضرائب العقارية بجاردن سيتى متلبسا بتقاضى مبلغ 5 آلاف جنيه من صاحب أحد الوحدات السكنية بنطاق المأمورية، مقابل تخفيض قيمة الضريبة المقدرة على وحدته السكنية من 25 ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وتمكنت الهيئة من القبض على صاحب أحد مكاتب التخليص الجمركى لتقديمه شهادة مزورة منسوب صدورها لإدارة الحجر الزراعى إلى جمارك ميناء سفاجا، وأعدت لصالح إحدى الشركات التى تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير بغرض تصدير أصناف حاصلات الزراعية لإحدى الدول العربية لم تكن من ضمن الأصناف الصادر بشأنها الموافقة التصديرية، مما أدى إلى تصدير أصناف غير مطابقه للمواصفات القياسية تعرض سمعة الحاصلات الزراعية المصرية للخطر، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقى القبض أيضا على صاحب إحدى الشركات الخاصة التى تعمل فى مجال تصنيع المنسوجات، والمدير المسئول للشركة، لقيامهما باصطناع شهادات جمركية تفيد قيام الشركة بتصدير 111 طنا من الملابس خلافا للحقيقة بغرض تهريبها داخل البلاد، سبق استيراد مستلزمات انتاجها "بنظام السماح المؤقت"، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة للدولة عن الشحنة بحوالى 16 مليون جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.