فائض بالموازنة وانخفاض بالعجز

أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن فترة يوليو- مايو 2018/2017 شهدت تحسنًا ملحوظًا فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة العامة لينخفض إلى 7.8% من الناتج مقارنة بنحو 9.3% خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق.

وقال الجارحى إن النتائج الفعلية للموازنة العامة للفترة يوليو - مايو 2018/2017 تؤكد حدوث تحسن كبير وملحوظ فى الأداء المالى، وفى المؤشرات المالية بشكل عام فى ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل من قبل الحكومة، وفى ضوء تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى.

وأوضح وزير المالية أن المؤشرات تشير إلى استمرار التحسن المالى، إذ حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا وللمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بلغ نحو 1.9 مليار جنيه مقابل عجز أولى قدره 47 مليارا خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق، وتعكس تلك التطورات الإيجابية جهود وزارة المالية فى تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المستهدفة، بالإضافة إلى بدء تعافى النشاط الاقتصادى وتزايد ثقة المستثمرين.

وأضاف الوزير أن نتائج المالية العامة لفترة يوليو - مايو تؤكد إمكانية وقدرة وزارة المالية والحكومة المصرية على تحقيق المستهدفات المالية المعلنة والمستهدفة للعام المالى 2018/2017 والمتمثلة فى التحول لتحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ عقود بقيمة 0.1% من الناتج المحلى، وتحقيق عجز كلى يبلغ 9.8% من الناتج المحلى.

وأكد وزير المالية أن الفترة يوليو - مايو 2018/2017 شهدت استمرار التحسن الكبير فى أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 45% مقارنة بمتوسط نمو بلغ 20% فى السنوات الثلاث السابقة، وتعتبر نسبة النمو السنوى المحققة للإيرادات الضريبية هى الأعلى والأفضل منذ سنوات طويلة.

وتعكس التطورات الإيجابية لمؤشرات الموازنة والعجز ارتفاع الإيرادات العامة بشكل كبير خلال الفترة يوليو- مايو 2017/2018 لتحقق 36%، وهو ما فاق معدل النمو السنوى للمصروفات العامة والمقدر بنحو 24%.

وعلى جانب المصروفات، ارتفعت فاتورة الأجور بنحو 11.5% فى ضوء صرف العلاوة الدورية والاستثنائية التى تم الإعلان عنها فى بداية العام المالى، والتى يستفيد منها نحو 6 ملايين موظف.

كما ارتفعت الاستثمارات الحكومية بنحو 23% لتصل إلى 75 مليار جنيه، منها نحو 57 مليارا استثمارات ممولة بعجز، ما يعكس اهتمام الموازنة ووزارة المالية بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتحسين البنية التحتية، ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المحافظات.