مبتدا

أقبلت اليابان على قانون تاريخى وهو تخفيض سن الرشد القانونى فى البلاد إلى 18 سنة بعد أن كان 20 عاما، بهدف أن يشرك القرار مزيدا من الشباب فى المجتمع، ويعد هذا التغيير الذى أجرى فى مدونة الأحوال الشخصية، هو الأول فى البلاد منذ 140 عاما.

وبموجب هذا القرار الذى سيطبق عام 2022، سيصبح بوسع من بلغوا 18 سنة أن يستفيدوا من القروض البنكية ويصدروا بطاقات ائتمانية، كما سيكون بوسعهم أن يتزوجوا دون اللجوء إلى موافقة الوالدين، ولكن نوّهه القانون ذاته أنه يتوجب على الشباب أن ينتظروا بلوغ 20 عاما، حتى يسمح لهم بأنشطة مثل الكحول ولعب القمار والتدخين.

وتؤكد السلطات اليابانية أن هذا القرار سيعزز مشاركة الشباب فى المجتمع، خاصة فى ظل ارتفاع معدل الشيخوخة وعزوف اليابانيين عن الإنجاب، وهى مشكلة تشكل تهديدا على أمن البلاد.

ويذكر أن وزارة العدل اليابانية كانت قد اقترحت خفض سن الرشد عام 2009، وفى عام 2015 تم خفض سن التصويت إلى 18 عاما، وهو ما فتح الباب أمام ناخبين جدد، وفقا لما نقلته "سكاى نيوز عربية".