مبتدا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم قريبا إعادة هيكلة الوزارة وتطوير أداء قطاعاتها المختلفة دعما لجهود الدولة فى التطوير والتحديث والعمل المؤسسى.

جاء ذلك خلال أول اجتماعات وزير المالية الجديد، مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والمصالح بالوزارة بحضور نائبى الوزير أحمد كجوك للسياسات المالية، وإيهاب أبو عيش لشئون الخزانة.

وأضاف معيط، أن هناك 4 مهام أساسية لقيادات الوزارة ومصالحها التابعة يتم تنفيذها بصورة عاجلة جدًا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هذه المهام تتمثل فى تحديد كل قطاع أو مصلحة مهامه الموكلة إليه والتحديات التى تواجهه وبرنامج التطوير وآليات ومتطلبات التنفيذ، مشيرًا على سبيل المثال إلى أن تطوير اداء قطاع المديريات المالية بالتعاون مع قطاع الموازنة العامة يحتاج إلى إصدار قانون موحد للمالية العامة، كما أن كثير من قطاعات الوزارة تواجه نقص فى العنصر البشرى، مؤكدًا أن الفترة السابقة شهدت حصر باحتياجات جميع القطاعات والإدارات من العنصر البشرى كما تم وضع آلية لتعويض هذا النقص من خلال انتداب الكفاءات من الجهاز الإدارى للدولة كما سنعمل على رفع كفاءة كوادر الوزارة ومصالحها التابعة.

وأشار وزير المالية إلى أن ميكنة دورة العمل بالوزارة ومصالحها التابعة هو تحديًا أساسيًا لابد من العمل عليه خلال الفترة المقبلة خصوصا أنها ستسهم فى رفع كفاءة العمل وإحكام الرقابة على المنظومة بالكامل، مؤكدا أنه سيتم وضع خطة عمل شاملة ومتكاملة لتحقيق الاهداف المطلوبة وإرساء العمل المؤسسى بالوزارة ككل حتى لا تتأثر بتغير المسئول.

وقال معيط إن وزارة المالية تتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة باعتبارها العمود الفقرى للاقتصاد وأنها عندما تؤدى عملها بصورة فعالة وبكفاءة فإن هذا ينعكس إيجابيا على عمل الجهات الأخرى.

وأضاف أن وزارة المالية ستعمل أيضا خلال الفترة المقبلة على استكمال المناقشات مع مجلس النواب والتعاون مع البرلمان لإصدار 3 قوانين تقدمت بها الحكومة بالفعل للمجلس وهى قوانين المناقصات والمزايدات والاعتماد الإضافى للموازنة العامة الحالية وأخيرًا تعديلات بقانون الجمارك، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل أيضًا على إعداد قانون موحد للموازنة العامة، إلى جانب استحداث قطاع جديد بالهيكل التنظيمى للوزارة لنظم المعلومات وإدارة جديدة لمتابعة عمل قطاعى التعليم والصحة نظرًا لاهتمام الدولة البالغ بهذين القطاعين.