مبتدا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة فى مخصصات التعليم والصحة ليصلان إلى نحو 257.7 مليار جنيه مقابل نحو 222 مليار جنيه فقط فى موازنة العام المالى الماضى، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ولفت معيط، فى تصريحات صحفية، إلى أنه بعد هذه الزيادة فى مخصصات التعليم والصحة يحققان أكبر زيادة فى مخصصاتهما فى تاريخ الموازنات المصرية، حيث بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 98.7 مليار جنيه ولقطاع التعليم قبل الجامعى 108 مليار جنيه وللتعليم العالى 51 مليار جنيه.

وقال وزير المالية إنه لتحقيق خطط زيادة الإيرادات ستستمر الوزارة فى العمل على زيادة موارد الدولة، حيث نخطط لزيادة مساهمة القطاعات غير السيادية فى الإيرادات الضريبية عبر مزيد من إحكام الرقابة على تلك القطاعات والعمل على دمج المزيد من منشآت القطاع غير الرسمى ومواجهة محاولات التهرب الضريبى والتوسع فى آليات الميكنة، خصوصًا ما يتعلق بتلقى الإقرارات وفحصها إلكترونيًا.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تشهد أيضًا استمرارًا لخطط إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المزيد من الوفورات المالية على المدى المتوسط وبما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحول الجديد بالموازنة العامة، أوضح الدكتور معيط أنه تم رصد مخصصات لبرنامج العلاج على نفقة الدولة بقيمة 5.7 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه عن العام الماضى إلى جانب 1.5 مليارًا لسداد اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحى، وأيضًا تخصيص 69 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بزيادة 6.5 مليار جنيه تقريبًا عن العام المالى الماضى مع زيادة المخصص لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 13.4 مليار جنيه مقابل 9.8 مليار جنيه عن العام المالى الماضى، بالإضافة إلى التأمين الصحى للطلاب ودعم المرأة المعيلة ودعم الأطفال دون السن المدرسى ومعاش الضمان الاجتماعى.

وقال إن مخصصات برامج الدعم السلعى المختلفة بلغت نحو 194.315 مليار جنيه لتشمل دعم السلع التموينية بقيمة 86.175 مليار جنيه ولدعم المواد البترولية 89.075 مليار جنيه مقابل 110 مليار جنيه عن العام الماضى، ولدعم الكهرباء 16 مليار جنيه ولدعم الأدوية وألبان الأطفال مليار جنيه ومليارًا آخر لدعم شركات المياه إلى جانب رفع مخصصات مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل من نحو 1.2 مليار جنيه بموازنة العام الماضى إلى 3.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة بنسبة زيادة 192%.

وأضاف أن الموازنة تقدم أيضًا دعما ومنحا لقطاعات التنمية بقيمة 1.065 مليار جنيه تتضمن دعم تنمية الصعيد ودعم فائدة القروض الميسرة وصندوق مركبات النقل السريع إلى جانب رصد 4 مليارات جنيه من اجل دعم وتنشيط الصادرات.