مبتدا

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على 4 من مسؤولى مجلس ومركز مدينة ميت غمر بالدقهلية، لقيامهم بالتواطؤ مع بعض المواطنين، وإصدار رخص بناء لهم، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة للقانون.

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، مفادها قيام بعض مسؤولى الوحدة المحلية، بمجلس مركز مدينة ميت غمر، بالتواطؤ مع بعض المواطنين، وإصدار رخص بناء لهم، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية على أراضى أملاك الدولة، وأراضى زراعية، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية، حيال تلك الأعمال، بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وأكدت التحريات التى أجريت تحت إشراف اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، صحة المعلومات، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: سميرة.م.م مديرة التنظيم بالإدارة الهندسية، بمجلس ومركز مدينة ميت غمر، هشام.ع.ب مشرف الوحدة المحلية بقرية "أوليلة"، هشام.ع.ا فنى شئون هندسى بذات الوحدة، محمد.ص.م رئيس القسم الهندسى بذات الوحدة، شوقى.م.هـ، فنى شئون هندسية بذات الوحدة.

وكشفت التحريات عن أنهم فى غضون عام 2012 / 2016، باستغلال مواقعهم الوظيفية وتواطؤ الأولى مع كل من: عبدالمنعم.ك.ح، وأحمد.ص.ع، وتمكين كلًا منهما من بناء عقار سكنى، مكون من دور أرضى على أرض زراعية، بنطاق قرية "دماص" بالمخالفة للقانون، وقيام الثانى والثالث، باستغلال موقعهما الوظيفى، والتواطؤ مع حلمى.م.م، وتمكينه من بناء عقار سكنى، مكون من دور أرضى، على أرض أملاك الدولة، بنطاق قرية "أوليلة" بالمخالفة للقانون.

كما قاما الرابع والخامس، باستغلال موقعهما الوظيفى، والتواطؤ مع محمود.ج.ط، وتمكينه من بناء عقار سكنى، مكون من دور أرضى على أرض زراعية، بنطاق قرية "أوليلة" بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام، ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة، عن تلك المخالفات، والتربح من أعمال الوظيفة، وتربيح الغير، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر، وتمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم لتلك الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.