الرئيس التركى رجب طيب أردوغان

تمسكت تركيا بحالة الطوارئ التى فرضتها منذ محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان فى يوليو 2016، حتى خرج الاتحاد الأوروبى بكثير من المطالبات التى دعى فيها أنقرة لإنهاء حالة الطوارئ، لترد تركيا بأنها قررت بالفعل رفعها غدا خلال تنصيب أردوغان.

اليوم، وقبل إلغاء حالة الطوارئ أصدرت السلطات التركية مرسومًا بموجبه تمت إقالة أكثر من 18500 موظف حكومى، بينهم 3077 من القوات البرية، و1949 من القوات الجوية، و1126 من القوات البحرية، فضلا عن الأساتذة الجامعيين، والجنود، والأكاديميين، بسبب الاشتباه فى صلاتهم بمنظمات إرهابية "تعمل ضد الأمن القومى"، وهو ما يمكن اعتباره "آخر عملية تطهير تحت حكم الطوارئ"، لضمان بقاء أردوغان فى مأمن من المعارضة بعد تنصيبه غدًا إثر فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

المرسوم الأخير

صدر المرسوم بعد أسبوعين من انتخابات رئاسية وبرلمانية شهدتها البلاد وسط تعهدات بأن يتم رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التى وقعت عام 2016، لذا وصفت وسائل الإعلام التركية مرسوم اليوم الأحد بأنه "الأخير"، حيث أشار المسؤولون إلى أن الحكومة يمكن أن تُعلن إلغاء حالة الطوارئ فى وقت مبكر غدًا الإثنين.

تطهير تعسفى

يقول المنتقدون إن أردوغان يستخدم الصلاحيات الإضافية المسموح بها فى ظل قانون الطوارئ، والتى تجددت 7 مرات، لاستهداف المعارضين، حيث ينظر المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم منظمة العفو الدولية إلى التطهير على أنه تعسفى، لكن الحكومة التركية تقول إنه إجراء ضرورى لإزالة العديد من التهديدات الإرهابية داخل مؤسسات الدولة.

وفى مارس الماضى أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن السلطات التركية أقالت 160 ألف موظف منذ انقلاب يوليو 2016، لذا انتقد حلفاء تركيا هذه الإجراءات، واتهم الغرب أردوغان باستخدام محاولة الانقلاب ذريعة لتضييق الخناق على المعارضة، خصوصًا أن المرسوم شمل بنود أخرى بخلاف الفصل.