صندوق النقد الدولى

توقع صندوق النقد الدولى، الخميس، وصول معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 6% مدعوما باستمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادى على المدى المتوسط، كما توقع انخفاض معدل التضخم إلى ما دون الـ10% فى منتصف عام 2020.

وقال الصندوق إن نمو الاقتصاد المصرى حقق تسارعا ملحوظا فى الربع الأول من العام المالى الماضى 2017 / 2018، ليصل إلى 5.3% مقارنة مع 4.2% فى 2016 / 2017، وهو ما يوضح ترسخ الاقتصاد الكلى مدعوما بارتفاع الصادرات وزيادة نشاط الاستثمار.

وأوضح الصندوق فى التقرير الكامل للمراجعة الثالثة، والذى تم إصداره الخميس، أن معدلات البطالة سجلت انخفاضا إلى 10.6% لتصل لأدنى مستوى لها منذ 2011، كما هبط عجز الحساب الجارى، مستفيدا من انتعاش السياحة ونمو قوى فى تدفقات التحويلات الخارجية.

وأشاد الصندوق بارتفاع إجمالى احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى إلى 43 مليار دولار بنهاية مايو الماضى، ما انعكس إيجابيا على معدلات التضخم التى شهدت تراجعا من مستويات قياسية بلغت 33% فى يوليو 2017 إلى نحو 11.4% فى مايو الماضى.

ولفت الصندوق إلى قرار وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، مايو الماضى، برفع تصنيف مصر إلى درجة "ب"، الأمر الذى يعكس النظرة المستقبلية المتفائلة والتنفيذ السليم للسياسات الذى تقوم بها الحكومة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وحول توقعه بنمو الاقتصاد المصرى بنحو 5.5% فى 2018 / 2019، أرجع الصندوق ذلك إلى تعافى السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى، مع بدء حقل ظهر فى الإنتاج قبل الموعد المحدد، متوقعا استمرار انتعاش قطاع السياحة مستفيدا من الاستقرار الأمنى وكذلك استئناف الرحلات المباشرة مع روسيا، كما توقع الصندوق هبوط إجمالى الدين العام الحكومى إلى 86% من إجمالى الناتج المحلى فى 2018 / 2019 مقارنة مع 103% فى 2016 / 2017، على أن يصل إلى 74% فى 2022 / 2023.

وأوضح الصندوق أنه رغم تزايد المخاطر المالية الخارجية خلال الأشهر الأخيرة، خاصة مع تدفقات تخارج رؤوس الأموال بسبب السياسة النقدية المشددة فى معظم دول العالم، الأمر الذى ساهم فى تراجع المستثمرين من الأسواق الناشئة، إلا أن المستوى القوى للاحتياطيات الأجنبية وسعر الصرف المرن يجعل مصر فى وضع جيد لإدارة أى تسارع فى التدفقات الخارجية، وهو ما يعزز أهمية وجود إطار اقتصادى كلى سليم وتنفيذ متسق للسياسات.

وشدد الصندوق على أهمية استمرار هيكلة منظومة دعم الطاقة، لحماية موازنة الدول من من التغيرات غير المتوقعة فى أسعار الصرف وأسعار النفط العالمية، وضمان توافر الموارد المالية لدعم أشد الفئات ضعفا.

ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، نهاية يونيو الماضى، على صرف الشريحة الرابعة لمصر من قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، والتى تبلغ قيمته 2.02 مليار دولار.

وأوضح الصندوق أنه باستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "حوالى مليارى دولار أمريكى"، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج إلى حوالى 8.06 مليارات دولار أمريكى.

وكانت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولى قد زارت مصر فى مايو الماضى لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتى اختتمت أعمالها بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية.