مبتدا

أقر نواب البرلمان الإثيوبى، مشروع قانون للعفو عن أشخاص أدينوا بالخيانة، أو يخضعون للتحقيق بتهمة تتعلق بها، وهو القانون الذى طال انتظاره فى البلاد.

وأكد إثيوبيون أن القانون الجديد منح العفو عن مرتكبى جرائم ضد الدستور والمشاركة فى النزاعات المسلحة، لافتين إلى أنه من المتوقع أن يتيح القانون الجديد فرصة جيدة لمئات النشطاء والجماعات المعارضة فى المنفى، بالعودة إلى ديارهم من إريتريا، وكينيا، والصومال، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن العفو القانونى هذا سيسمح أيضًا لهؤلاء المقيمين فى المنفى بالسعي لتقلد وظائف سياسية فى إثيوبيا بطريقة سلمية.

وتأتى موافقة البرلمان بعد أسبوعين من موافقة مجلس الوزراء، بقيادة أبى أحمد، على مشروع القانون فى 5 يوليو.

وأشار متابعون إلى أن القانون الإثيوبى الجديد يأتى ضمن سلسلة كاملة من الإصلاحات يجريها رئيس الوزراء الشاب أبى أحمد، منذ توليه منصبه فى 2 أبريل الماضى.