مبتدا

بعد أن صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه، دخل القانون رقم 179 لسنة 2018، بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة، حيز التنفيذ.

ويعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم عمل الهيئة الوطنية للصحافة، وتسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة والقائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، وعليها أن توفق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وذلك خلال عام من تاريخه.

وتستمر الهيئة الوطنية للصحافة بتشكيلها الحالى فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى أن يصدر قرار بالتشكيل الجديد لها وفقا لأحكام القانون.

وتصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للصحافة.

انتصار لحرية الرأى والتعبير

عدد من أعضاء البرلمان أبدوا سعادتهم بعد تصديق الرئيس على القانون الذين اعتبروه انتصارا لحرية الرأى والتعبير.

النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، قال إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام خطوة مهمة للتأكيد على حرية الرأى والتعبير، مشيرا إلى أن القانون به ضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام، فجعل محكمة الجنايات وحدها المختصة بمحاكمة الصحفى، ونص على عدم جواز الحبس الاحتياطى أو تقرير كفالة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف، وأيضا إقرار عقوبة الحبس وغرامة من 10 إلى 20 ألف لكل معتد على صحفى.

وتابع: "يتناول مشروع القانون القواعد المنظمة لحق الرد والتصحيح وحظر قبول الصحفى أو الإعلامى أية تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة أو جلب إعلانات أو التوقيع على مادة إعلانية أو المشاركة فى إعلانات تجارية، ومساءلته تأديبيا حال مخالفته ذلك، كما حظر مشروع القانون فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها باستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة وأناط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ هذا القرار وما يترتب عليه من إجراءات. وهى مواد مهمة للغاية.

أما تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، فقال إن القانون الجديد يهدف إلى حماية الحريات الصحفية فى مصر وتوجيه رسالة للعالم أجمع بالحرية الإعلامية التى تشهدها الدولة، مشيرا إلى أن الصحفيين هم من وضعوا القانون الجديد، ولم تتدخل فيه الحكومة نهائيًا، بدليل إلغاء الحبس الاحتياطى للصحفين على ذمة قضايا النشر.

وأضاف عبدالقادر فى تصريحاته لـ"مبتدا" أن القانون حظر نشر أو بث الدعوات التى من شأنها التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو ازدراء الأديان السماوية أو العقائد الدينية أو التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام أو ذوى الصفة النيابية العامة أو ما تتناوله سلطات التحقيق أو المحكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناوله التحقيق أو المحاكمة، مع التزام الصحف ووسائل الإعلام بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام وجرم التعدى على الصحفى أو الإعلامى بسبب عمله، وجرم تعمد تعطيل أو تشويش موجات البث الإذاعى أو التليفزيونى المخصص للغير والمرخص بها.

كان مجلس النواب قد وافق نهائيا منتصف الشهر الماضى على مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وهى قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، بموافقة أغلبية ثلثى الأعضاء.