مبتدا

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بعد موافقة مجلس الإدارة، القرار رقم 150 لسنة 2018 بتخفيض مقابل الخدمات على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وبورصة النيل.

جاء ذلك فى إطار مبادرة للحد من الأعباء المالية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وتشجيعا لقيد شركات جديدة بجداول البورصة بما يسهم فى تنشيط سوق التداول على الأوراق المالية.

وأوضح عمران، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة الهيئة قرر تعديل القرار رقم 51، والصادر فى عام 2005 بشأن تحديد مقابل الخدمات التى يتم تحصيلها من الشركات المقيد أسهمها بجداول بورصة الأوراق المالية، ليترتب على ذلك تخفيض مقابل الخدمات السنوى للشركات المقيدة بنسبة 50% لتصبح نصف فى الألف من رأس المال المصدر بدلاً من واحد فى الألف، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى مقابل الخدمات السنوى مبلغ 25 ألف جنيه، وتستفيد منها 174 شركة مقيدة من إجمالى 215 شركة مقيدة بالبورصة المصرية.

وأشار إلى أن المجلس وافق على منح تخفيض إضافى للشركات المقيدة ببورصة النيل بواقع 50% مقابل الخدمات المقرر على الشركات المقيدة بالسوق الرئيسى لتصل استفادة شركات بورصة النيل لــ75% من التكلفة الحالية، ويستفيد منها جميع شركات بورصة النيل البالغة 36 شركة.