مبتدا

أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بإحالة 6 مسئولين بشركة مطاحن جنوب القاهرة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه، واستغلال نفوذهم للتربح من وظيفتهم.

وكشفت نيابة الأموال العامة، باشرت التحقيقات برئاسة المستشار محمد البرلسى، المحامى العام الأول، يعاونه المستشار محمد أبو سحلة رئيس النيابة، وجاء بها: "فى يوم 1 يوليو 2016، قام المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا، مدير عام الاستلام لقطاع الحركة والنقل بشركة مطاحن جنوب القاهرة، استولى دون وجه حق، وبنية التملك على أوراق مملوكة لجهة عمله 21 كارت شحن مثبت بهم أن جهة توريد القمح شونة حورس بالفيوم، كان ذلك حيلة بأن اقنع سائقى سيارات النقل المحملة بالأقماح الموردة من الشونة سابقة الذكر بضلوعه فى إنهاء إجراءات توريد الاقماح بمعرفته مستغلًا صفته الوظيفية".

وأضافت التحقيقات أنه تمكن من الاستيلاء على تلك المحررات، وبصفته السابقة سهل لغيره الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله، بأن سهل للمتهم الثانى الاستيلاء على مليون 26 ألف جنيه جزء من قسمة القمح، أثبت توريده باسم الاخير، وكان ذلك حيلة كونه الموظف المختص بالإدلاء ببيانات ملك الشحنة بأن أمد الموظفين المختصين على خلاف الحقيقة بالإدلاء ببيان القيد بدفتر ورود الأقماح، وورود كمية تُقدر بألف 266 طنًا من الأقماح لصالح المتهم الثانى، فمكنه بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى قيمة الأقماح سالفة الذكر.

وشهد سائق بشركة المطاحن بإصدار المتهم الأول تعليمات تُفيد توجههم لشونة حورس لنقل كمية من الأقماح لتوريدها بمطحن الشروق، وقد تقابل معهم بالمطحن قبل عملية التوريد واستولى منهم على كروت الشحن الدالة على صرف القمح المحمل من الشونة، مُستغلًا موقعه الوظيفى وأوهمهم باستكماله إجراءات التوريد، وأضاف أنهم لم ينقلوا أية أقماح من الشونة لمطحن الهرم بشأن الكمية المدعى تعويضها كالثابت بكروت الشحن وإخطارات الورود، مُقررًا بعدم صحة ما تضمنته تلك المحررات من بيانات.

وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته توصلت إلى صحة واقعة قيام المتهم الأول بإصدار تعليماته لعدد من سائقى الشركة بنقل كمية من الأقماح من شونة حورس بالفيوم لتوريدها لمطاحن الشركة، إلا أنه استولى على كروت الشحن الدالة على صرف تلك الكميات من الشونة، مُستغلًا موقعه الوظيفى فى ذلك، وتوريد الكميات باسم المتهم الثانى.

وأضاف، أن ذلك الأمر ارتبط بتزوير فى إخطارات ورود بوابة المطاحن الـ4، ومحاضر الفرز والاستلام عن طريق إثبات اسم المتهم الثانى كمورد لتلك الكميات، رغم انقطاع صلته بالأقماح الموردة، وقد تمكن الأخير من صرف مليون و26 ألف جنيه قيمة تلك الأقماح، وعقب افتضاح أمر المتهمين اصطنع المتهم الأول كروت شحن بالكمية المستولى عليها، وإثبات تعويض ذلك.