مبتدا

أعلنت وزارة العمل السعودية، إعادة فتح الاستقدام من إثيوبيا مطلع نوفمبر المقبل لجميع المكاتب والشركات، وذلك بعد إيقافها منذ عام 2013.

ووفقًا لبيان نشرته صحيفة "المدينة" السعودية، اليوم الأحد، قالت وزارة العمل السعودية إنه "تم الاتفاق على بنود عدة، يأتى على رأسها أن تكون تكلفة استقدام العمالة المنزلية بما لا يتجاوز 900 دولار، وألا يتجاوز راتب العاملة المنزلية 850 ريالًا، إضافة لتأمين الطعام والسكن، وأن يكون راتب السائق الخاص 850 ريالًا، شاملاً تأمين الطعام والسكن، أو 200 ريال بدل طعام".

وأوضح بيان العمل السعودية أن بنود الاتفاقية بين الجانبين نصت على أن المكتب الإثيوبى يضمن العمالة المرسلة منه، وعدم هروبها لمدة سنتين، وإلا يتحمل المكتب توفير البديل وجميع تكاليف الطرف السعودى، بما فيها الاستقدام وتذكرة العودة.

كما نصت البنود على أن يتحمل الجانب الإثيوبى رفض العمل لمدة ثلاثة أشهر، بما فيها تكلفة الطرف السعودى وتذكرة العودة، فضلًا عن التزام الجانب الإثيوبى بتدريب العمالة الرجالية والنسائية التى ستعمل فى المملكة، وتوعيتها بالعادات والتقاليد وفى حال عدم توفر برامج تدريبة، يلتزم الجانب السعودى بتوفيرها.

وأشارت إلى أن من ضمن البنود وجوب فحص العمالة المرسلة نفسيًا، والتأكد من قدراتهم العقلانية، وسلامة تفكيرهم من المعتقدات الخاطئة.

وكانت السلطات السعودية أعلنت فى عام 2013، التوقف عن استقدام العمال من إثيوبيا، إثر سلسلة من الجرائم ارتكبتها عاملات فى المنازل.