مبتدا

قال نائب الرئيس الإيرانى، إسحاق جهانجیری، إن بلاده قد تخسر 70% من أراضيها الزراعية، ما لم يحدث تحرك سريع لإصلاح الوضع البيئى المأسوى.

والشهر المقبل، تبدأ حزمة العقوبات الأمريكية الثانية على طهران، مستهدفة بشكل رئيسى النفط والغاز، والعمل على تقييد الصادرات، بفرض عقوبات على الدول والشركات المستوردة منها.

وقال جهانجيرى وهو أيضا وزير البيئة: "نحن نستخدم بنسبة تفوق 100% مواردنا من الماء" فى حين تؤكد التوصيات الدولية ضرورة عدم استهلاك ما يفوق 40% منها.

وتتعرض إيران إلى عديد من الآفات البيئية من فترات جفاف طويلة إلى تكرر تلوث الهواء فى المدن الكبرى وتلوث وانجراف التربة والتصحر والعواصف الرملية.

وحذر المسؤول الذى كان تولى منصب وزير الزراعة خلال عقد التسعينيات من "أن الاستهلاك المفرط للمياه الجوفية والموارد الباطنية يمكن أن تكون له عواقب اجتماعية رهيبة على البلاد".

ورأى أن الوضع البيئى الحالى نجم عن "الضغط الديمغرافى" و"التغير المناخى" لكن أيضا بسبب "خيارات سيئة" سياسية وتقنية مثل تفضيل الزراعة المكثفة التى تستهلك كثيرا من الماء.

وأضاف الوزير "ما لم نتحرك سريعا، ستصبح الأراضى غير صالحة للزراعة".

وأضاف "علينا اتخاذ إجراءات جذرية" لخفض استهلاك الماء وإلا فإن الزراعة ستكون "الضحية الأولى".

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" فإن إيران التى تضم أكثر من 80 مليون ساكن "بلد زراعى أساسا".

وتضرب موجات غلاء فادحة أسواق ومتاجر مختلف السلع فى العاصمة طهران وأقاليم إيرانية أخرى، إذ أحجم منتجون محليون عن الاستمرار فى التصنيع أو الاستيراد؛ بسبب كساد السوق.