دار الإفتاء المصرية

قالت دار الإفتاء، إن العقيقة سنةٌ مؤكدةٌ على والد المولود أو مَن تلزم المولودَ نفقتُهُ، ولا يحق لغيره القيام بها إلا إذا أَذِنَ له والدُ المولود أو مَن تلزمه نفقتُهُ بالقيام بعقيقة المولود نيابةً عنه.

جاء ذلك خلال رد الإفتاء على سؤال أحد المواطنين حول هل يجوز أخذ مال المولود لعمل العقيقة له؟

وأضافت الإفتاء، أنه لا يجوز الأخذ من مال المولود ليفعل به العقيقة لأنها تبرع، والتبرع من مال المولود ممنوعٌ شرعًا باعتباره قاصرًا، فلا يجوز التبرع من ماله.

وقال الشيخ زكريا الأنصارى فى "أسنى المطالب فى شرح روض الطالب" ٌ: وَإِنَّمَا تُسَنُّ الْعَقِيقَةُ لِمَنْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ لِلْوَلَدِ "لَا مِنْ مَالِ الصَّبِى" الْأَوْلَى الْوَلَدُ فَلَا يَعُقُّ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّ الْعَقِيقَةَ تَبَرُّعٌ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنْ مَالِهِ فَلَوْ عَقَّ مِنْ مَالِهِ ضَمِنَ.

وتابعت: لا يجوز أن تكون العقيقة من مال المولود إن كان له مالٌ خاصٌّ به فى ملكه هو من ميراث أو نحوه، ولا يسرى هذا المنع فى المال الذى قد يدخل فى ملك والديه أو أحدهما بسبب المولود، كنحو ما هو معروفٌ بين الناس من "المجاملة" أو "النقوط" أو غير ذلك.