مبتدا

قال المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، صدر لها قرار رئاسى، وأُعيد تشكيلها مرة أخرى بصفات الأشخاص الموجودين بها.

أضاف، فى تصريحاتٍ له، اليوم الأحد، أن "اللجنة" يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى قياس الأثر التشريعى للتشريعات القائمة، وهل تحققت الأهداف الاجتماعية المطلوبة منها من عدمه، ووضع حل للمشاكل الموجودة بالقوانين.

ولفت إلى أنه من أهم أهداف اللجنة العليا للإصلاح التشريعى إعادة توحيد التشريعات، وتقنينها مثل قانون الرسوم القضائية، وقانون الزراعة وغيرها من القوانين التى أدخل عليها عديد من التعديلات بمواد جديدة، ما جعل البعض يقول إن هناك قوانين كثيرة للزراعة، إلا أنه فى الأساس هو قانون واحد ولكن أُدخلت عليه تعديلات بمواد قانون جديدة، موضحًا أن اللجنة ستقوم بمراجعة تلك القوانين وإصدار تعديل أخير كامل بالقانون وإلغاء ما قبله.

وأشار محجوب إلى أن اللجنة تهدف إلى إعداد التشريعات التى تطلبها جهات الاختصاص، لافتًا إلى أنها تعمل حاليًا، على الانتهاء من قانون الهجرة والجالية المصرية بالخارج، حيث تدرس اللجنة المهاجرين المصريين وكيفية التعامل معهم والجاليات المصرية بالخارج، وصندوق رعاية المصريين بالخارج.

كان المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قد افتتح اليوم الأحد مؤتمر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لإعداد مشروع قانون المرافعات الموحد، بحضور الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب.