مبتدا

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أن قرار إلغاء آلية صندوق تحويلات المستثمرين الأجانب يسهم فى تدفق أموال صناديق الاستثمار إلى السوق المصرية مباشرة، وبالتالى يستفيد منها الاقتصاد بشكل أكبر وأسرع.

وأضاف عامر، فى تصريح صحفى، اليوم الأربعاء، أن القرار الذى جاء بعد وصول الاحتياطى النقدى إلى مستويات قياسية "قرب مستوى 45 مليار دولار"، سيسهم فى جعل أموال الصناديق الاستثمارية العالمية تتوجه إلى السوق بشكل مباشر، دون الدخول ضمن آليات تنظيمية ما سينعكس إيجابيًا على سهولة وسيولة حركة الأموال والاستثمارات الأجنبية داخل الاقتصاد المصرى.

وتوقع محافظ البنك المركزى أن يأتى القرار بآثار إيجابية على الاقتصاد، ومزيد من ثقة المستثمرين الأجانب فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه مصر منذ سنوات قليلة، مُشيرًا إلى أن القرار كان مخططًا له منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.

كان البنك المركزى المصرى قد أعلن، فى بيان، مساء اليوم الأربعاء، عن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة، اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المُقبل، مُشيرًا إلى أنه يتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولًا وخروجًا من خلال سوق الصرف بين البنوك "الانتربنك".

وذكر "المركزى" أنه فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى بدأ فى 3 نوفمبر 2016 فقد كان تحرير سعر الصرف الأجنبي من أهم الركائز الأساسية لهذا البرنامج.

وأوضح أن تحرير سعر الصرف الأجنبى أدى خلال عامين فقط من تطبيقه إلى النجاح فى القضاء على نقص المعروض من النقد الأجنبى، والذى كان يعوق النشاط الاقتصادى فى السابق، وأدى ذلك النجاح إلى تحسن كبير فى موارد النقد الأجنبى للاقتصاد المصرى، إذ بلغت إجمالى تدفقات النقد الأجنبى منذ 3 نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار.

ولفت البنك المركزى، إلى أنه فى إطار عملية تحرير سعر الصرف، تمت معالجة التشوهات فى السوق المحلى للصرف الأجنبى، وأصبحت قوى العرض والطلب هى التى تتولى تحديد مستوى سعر الصرف فى السوق.