تعليق جامعة الأزهر على حظر ظهور أعضائها بالفضائيات
علقت جامعة الأزهر على ما أثير إعلاميًا من تساؤلات بشأن قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1224 لسنة 2018، الخاص بمنع ظهور أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى الفضائيات من دون تصريح.
وأكدت الجامعة، فى بيان صادر عن المركز الإعلامى للجامعة اليوم الثلاثاء، أنها تلتزم بتنفيذ صحيح القانون، وتسعى جاهدة لاتخاذ كل ما من شأنه الإسهام فى ضبط منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء، موضحة أنه فى هذا الإطار يأتى قرار رئيس الجامعة بهدف توضيح الإجراءات التنظيمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، حفاظًا على مكانتهم بما يليق بجامعة الأزهر ورسالتها ودورها المجتمعى.
وأضافت أن القرار ما هو إلا تفعيل لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون 103 لسنة 1961م، الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 250 لسنة 1975، ويشتمل على عدد من الإجراءات التنظيمية التى تحافظ على رسالة جامعة الأزهر وتنظم شؤون أعضائها، بما يتناسب وثقة جماهير المسلمين الذين يستمعون إليهم ويثقون برأيهم.
وأشارت جامعة الأزهر إلى أن القرار لم يستهدف أحدًا بعينه، بالتأكيد على هذه الإجراءات التنظيمية، وأن تنظيم الظهور الإعلامى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أو التصدى للفتوى العامة، لا يُعد تخليًا عن منهجها الذى يرتكز على الاجتهاد والتنوع وقبول الاختلاف.
وتابعت: "نؤكد التزامنا بما أعلنه الأزهر بأنه لا حجر على فكرٍ، ولا إقصاء لعالم إذا أخطأ، وفى هذا الإطار نؤكد أيضًا، أن اللجان العلمية المتخصصة فى حالة انعقاد دائم، وتتولى النقاش العلمى الحر حول أى مستجدات أو نوازل وغيرها مما يُثار من قضايا معاصرة، وأن رئيس الجامعة وجَّه بتلقى أى أبحاث علمية من داخل الجامعة أو خارجها، ومدارستها داخل قاعات العلم بأسلوب يحتكم للمنهج العلمى وقواعده الرصينة".
ولفتت إلى أن جامعة الأزهر تجدد تأكيدها على أنها لا تمنع أحدًا من علماء الأزهر وأساتذته من الظهور الإعلامى اللائق بالمؤسسة العريقة، فهذا دور علماء الأزهر فى بيان الدين والأحكام الشرعية للناس، ولكن من حق الجامعة مثلها مثل كل مؤسسات الدولة أن تنظم شئونها وشؤون أعضائها بما يحافظ على كرامتها ومسؤوليتها تجاه أمانة تبليغ الدين، وتجاه الوطن والمجتمع، وعلى كل من يرغب من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى الظهور الإعلامى أو العمل فى مجال الإعلام أو التصدى للفتوى بوسائل الإعلام تقديم الطلبات إلى إدارة الجامعة، للحصول على موافقة السلطة المختصة، إنفاذًا لصحيح القانون.