مبتدا

أكدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن هناك توجها شاملا فى جميع المجالات سواء فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية لتمكين المرأة.

وأوضحت وزيرة التخطيط، فى كلمتها بمؤتمر "القضية السكانية فى مصر: الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاستراتيجية ومقترحات التعامل"، اليوم الأربعاء، أن المرأة تحظى بدعم كامل من القيادة السياسية فى المراكز القيادية والبرلمان وشتى المجالات، وأن العمل يقوم الآن على خفض معدلات البطالة وتشجيع مشاركة المرأة فى سوق العمل والمساواة بين النوعين، لأن مشاركتها فى سوق العمل بنفس نسبة مشاركة الذكور ينمى معدلات الإنتاج فى مختلف القطاعات بنسبة 30 إلى 35%.

وأضافت: "نستهدف فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى 7.5 إلى 8% بحلول عام 2022 لتصل هذه المعدلات إلى ضعف معدلات النمو السكانى".

وتابعت: "كلما زاد التدريب المخصص للمرأة والفتيات ببرامج تدريبية مختلفة كلما زادت فرصتها على الاختيار وكلما تسلحت المرأة بأدوات مختلفة كلما زادت قدرتها على المشاركة والاختيار فى البرامج المختلفة".

وأشارت إلى أن هناك مبدأ آخر من مبادئ الخطة التى تعمل عليها الحكومة فى الفترة الحالية وهو تطبيق اللامركزية فى تنفيذ الخطة الخاصة بالقضية السكانية لأن هذا يواجه بشكل أفضل القضية، موضحة أن هذه الاستراتيجية تتضمن محاور كثيرة من أهمها البعد التنموى ليرتبط بزيادة معدلات تشغيل الإناث ومشاركتهن فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن هذا القطاع من الأعمال ملائم لعمل المرأة وطبيعة عملها والتوازن بين البيت والعمل.

ولفتت إلى أنه تمت إعادة هيكلة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح تابعًا لرئيس مجلس الوزراء مباشرة وبعض الوزارات لضمان سرعة الإنجاز والتنسيق الكامل.