أوبك

بعد مرور 58 عامًا على تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" فى العاصمة العراقية بغداد عام 1960، جاء الإعلان القطرى بالانسحاب من المنظمة مفاجئًا وبدون مبررات، وإن كان الأمر يحمل أبعادًا سياسية بعد المقاطعة العربية للإمارة الداعمة للإرهاب.

وبعد عضوية استمرت 57 عامًا، اكتشفت قطر فجأة أن منظمة "أوبك" لا تخدم سوى الدول الكبيرة، وأنها لا تحقق لها منفعة، إلا أن المحللين السياسيين أو النفطيين كانت لهم وجهة نظر أخرى تكذب الادعاءات القطرية، خاصة وأن قطر لا تمثل شيئًا يُذكر بإنتاجها النفطى الذى لا يتجاوز الـ600 ألف برميل، أى أقل من 2% من منظمة الأوبك.

وتؤكد التقارير ذات الصلة أن الدوحة مازالت تململ جراء المقاطعة العربية، ما يجعل بعض من قراراتها تعمد لإزعاج المحيط العربى، وبعضها الأخر تخبط ساسى واضح، أو فى أكثر الأحيان محاولة للدخول على خط إثارة الفتن بين الدول العربية ودولا كبرى أخرى مثل أمريكا أو روسيا.

وقبل التطرق للمسألة القطرية بالتفصيل، هناك ما يجب الإشارة إليه والتأكيد عليه بشأن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، التى لم أعادت فيها قطر حساباتها وأعلنت انسحابها، فما هى "أوبك" وما هى أهدافها وأهم المراحل التى مرت بها منذ تأسيسها؟!

«أوبك».. نحو منظمة لدول النفط

فى عام 1960، سعت أهم دول النفط إلى توحيد سياساتها النفطية، حتى تتمكن من الحفاظ على السلعة وفى نفس الوقت الحفاظ على توازن السوق، فأعلنت كل من إيران والعراق والكويت والسعودية وفنزويلا تأسيس "أوبك"، ليتوالى انضمام 15 دولة آخرين إلى المنظمة خلال الفترة من 1960 حتى 2018، وهذه الدول بترتيب التحاقها هي: قطر وإندونيسا وليبيا والإمارات والجزائر ونيجيريا وإكوادور وأنجولا والجابون وغينيا الإستوائية، وكانت آخرها الكونغو عام 2018.

وكان من بين الدول من يقوم بتجميد عضويته، إلا أنهم سرعان ما يعاودون تفعيلها مرة أخرى، وقد تكرر الأمر عدة مرات.

وبقى مقر المنظمة فى السنوات الخمس الأولى فى جنيف، بسويسرا، ثم انتقلت إلى العاصمة النمساوية فى فيينا فى سبتمبر عام 1965.

لماذا تأسست «الأوبك»؟

وفى العموم كان الهدف الأساسى الذى تأسست عليه "الأوبك" هو تنسيق وتوحيد سياسات تجارة النفط بين الدول الأعضاء، ولضمان أسعار عادلة ومستقرة لمنتجى النفط، ولضمان استمرار الإمدادات من البترول بشكل فعال ومنتظم إلى الدول المستهلكة، وكذلك ضمان جنى أرباح عادلة للبلدان المستثمرة فى هذه الصناعة.

محطات تاريخية فارقة فى حياة «الأوبك»

تأسست منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" منذ ستينيات القرن العشرين، وهى الفترة التى كانت تشهد مرحلة انتقال سياسى دولى وإقليمى واقتصادى أيضًا لتلك البلدان النامية المؤسِسة للمنظمة، فهى فترة الستينات المعروفة بانتهاء الاستعمار الأجنبى، وبداية بزوغ فجر جديد للعديد من البلدان المستقلة حديثًا آنذاك فى العالم الثالث.

ولأنها كانت فترة مشبعة بالروح القومية، فقد بادرت تلك الدول المنتجة إلى اتخاذ خطوتها الهامة بتأسيس "الأوبك"، وذلك فى أعقاب قرار لمجموعة من شركات النفط متعددة الجنسيات، والمعروفة باسم "الأخوات السبع"، بتخفيض سعر النفط الخام.

سلاح النفط فى الصراع العربى - الإسرائيلى

عُرف البترول كسلاح قوى وفعال، فى أعقاب قرار عربى جرئ فى عام 1973 بحظر تصدير النفط، على خليفة الصراع العربى الإسرائيلى، وانتصار مصر فى حرب أكتوبر حينذاك، الأمر الذى أثار هلعًا فى السوق، لتأتى أول صدمة نفطية يواجهها العالم الأوروبى، وقفزت أسعار النفط العربى الخفيف من 2.83 دولار عام 1973، إلى 10.41 دولار للبرميل عام 1974.

فى عام 1975، أثناء اجتماع لـ 70 شخصًا من دول "الأوبك" بينهم 11 وزيرًا للنفط، اقتحم إلييتش راميريز سانشيز، والمعروف لدى أجهزة الاستخبارات العالمية باسم كارلوس الثعلب، الاجتماع، واحتجز رهائن أبرزهم فى ذلك الوقت وزير النفط السعودى أحمد زكى اليمانى، حيث اختطفه مع 5 آخرين تحت تهديد السلاح ونقلهم إلى الجزائر.. إلى هذا الحد كان سلاح النفط موجعًا وذا أثر.

ثورة إيران والغزو العراقى

وفى 1979، تهافت اليابانيون على شراء النفط بسبب الثورة فى إيران، ثانى أكبر دولة مصدرة للنفط فى ذلك الوقت بعد السعودية.

وفى 1980، بدأ الغزو العراقى لإيران، وحينها قفز سعر نفط بحر الشمال فى بريطانيا إلى رقم قياسى، حوالى 40 دولارا للبرميل، وكان ذلك أعلى سعر له على مدار 10 سنوات.

فى 1983، دشنت بورصة نيويورك التعامل بالعقود الآجلة للنفط، وتعنى تلك العقود الاتفاق الخاص بتوريد كميات محددة مستقبلا حول السعر الحالى، سواء كانت القيمة بالزيادة او النقصان وقت التوريد، وهو ما يعنى أن أمريكا دخلت على خط تخزين النفط وادخاره منذ ذلك الحين.

وفى 1986، انخفضت أسعار النفط بسبب إغراق الأسواق بها، وتغيرت عادات الاستهلاك، وانخفض سعر نفط برنت إلى 8.75 دولارا للبرميل.

وفى نهاية المطاف تخلت أوبك عن تثبيت الأسعار، وخفضتها من أجل الحصول على حصة من السوق، ثم بدأت العمل بنظام حصص الإنتاج، إلا أن حرب الخليج الأولى ما بين 1990 حتى 1991، عاودت بالأسعار لتقفز إلى أعلى مستوى لها حتى ذلك التاريخ، فأصبح 41.41 دولارا للبرميل الواحد.

وخلال عامى 1998-1999، نشبت الأزمة الاقتصادية الآسيوية، وهبطت وقتها الأسعار إلى ما دون الـ 10 دولارات للبرميل الواحد.

وفى عام 1999، تم الاتفاق على خفض الإنتاج للمرة الثالثة، بعد فشل محاولتين سابقتين، وذلك بالاتفاق مع المكسيك والنرويج ـ وهما دولتان من خارج أوبك ـ فى وقف انهيار الأسعار، وكانت بداية مرحلة انتعاش الأسعار مجددًا.

وفى عام 2000، أعلنت فنزويلا رئيسة الأوبك وقتها، عن "آلية حزمة أسعار" نصت على تقليص المجموعة للإنتاج أوتوماتيكيا، فإذا ما انخفض سعر النفط وزيادة الإنتاج أوتوماتيكيا، ارتفع سعر النفط عن (22 ـ 28 دولارا للنفط) لسلة من أنواع محددة من النفط.

أوبك تنقذ النفط.. 11 سبتمبر وغزو العراق

وفى سبتمبر 2001، كانت الهجمات التى استهدفت مركز التجارة العالمى فى نيويورك، والتى أسفرت حينذاك عن هزة لأكبر اقتصاد فى العالم وأكبر مستهلك للطاقة، أمريكا.

وكان غزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003، قد منع دخول 2.5 مليون برميل من النفط يوميا إلى الأسواق.

وفى 2008، تخطت أسعار الخام الأمريكى لأول مرة حاجز 100 دولار للبرميل. واستمر ارتفاع الاسعار حتى يوليو من العام نفسه، ووصل سعر الخام الأمريكى إلى 147.27 دولارا للبرميل وكان ذلك أعلى مستوى يصل إليه.

وبعد ذلك بوقت قصير انخفض سعر النفط فى السوق إلى 32.4 دولارا للبرميل، ليصبح فى أدنى معدل له خلال خمسة أعوام، لكن نظام الإنتاج لدى أوبك دفع بالأسعار لاحقا إلى الارتفاع.

وفى يناير 2009 حددت أوبك حصصها الإنتاجية بـ 24.84 مليون برميل يوميا، ثم تراوحت ما بين 30.8 و32.3 مليون برميل يوميا خلال 2011-2016.

ورفعت دول أعضاء فى المنظمة إنتاجها بشكل غير رسمى متراجعة عن التزاماتها بحصصها المقررة، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط فى يناير 2016 إلى 25 دولارا للبرميل بعد أن كان أكثر من 100 دولار فى عام 2014.

انسحاب قطر من «الأوبك»

بدون مقدمات أعلنت قطر خلال ديسمبر الجارى، انسحابها من "أوبك"، وهو القرار الذى صاحبته أسئلة منطقية من المتابعين للأمر، ليؤكد العديد أن دوافع القرار سياسية بحتة، لاسيما فى ظل المقاطعة العربية للإمارة الداعمة للإرهاب.

وحاولت حكومة الدوحة نفى الأمر، وادعى وزير الطاقة القطرى سعد الكعبى، أن السبب تركيز بلاده على مسألة إنتاج العاز المسال، باعتباره الأكثر وفرة فى بلاده، وهو ما يجعل القرار القطرى بالانسحاب من الأوبك قرار لا معنى له!

ولم تكن تصريحات الكعبى مقنعة، إذ أن إنتاج قرار لا يتجاوز 2% من بين دول الأوبك، ما يجعل قرارها ضئيلاً ولا ضرر منه، وهو ما أكدته تصريحات خبراء الطاقة، مشددين على أن قطر دولة غير مؤثرة بالمرة فى المنظمة الدولية، ما يجعل من قرارها بالانسحاب مجرد مسعى خائب نحو هز صورة المنظمة.

«إزفستيا»: هل يؤثر انسحاب قطر على السوق العالمى؟

وفى تقريرٍ لها، تؤكد صحيفة "إزفستيا" الروسية، أن خروج قطر من المنظمة لن يتجاوز مداه الصفر، لافتًا إلى أن إنتاج الدولة الخليجية الصغيرة لا يرقى للتأثير بحال من الأحوال فى المنظمة، وبالرغم من أن قطر تمثل أول حالة انسحاب دولة عربية من المنظمة، بعدما ظلت الدوحة عضوًا فى أوبك منذ 57 عامًا، أى منذ تأسيسها تقريبًا، إلا أنه يبقى قرارًا متوقعًا منذ المقاطعة العربية للدولة المتورطة فى دعم الجماعات الإرهابية.

وتشدد "إزفستيا"، وفقًا لآراء الخبراء الدوليين، على أن انسحاب قطر من أوبك اعتبارًا من يناير 2019، لن يضع ضغوطاً على سوق النفط أو الأسعار، مؤكدين أن تأثير هذه الحالة على التوازن العالمى وسوق العرض والطلب طفيف ويكاد لا يُذكر.

وتسخر الصحيفة الروسية من فرضية تؤكد أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتى تسببت فى تباطئ معدلات النمو فى الاقتصاد العالمى، لديها تأثير أقوى على السوق من الانسحاب القطرى بكل ما تملكه من نفط.

وقالت "إزفستيا"، إن وضع السوق سيصبح أكثر وضوحًا بعد قمة أوبك فى فيينا فى الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر.

لماذا انسحبت قطر؟!

يقول الخبير البارز فى الصندوق الوطنى لأمن الطاقة بروسيا، إيغور يوشكوف، إن أسباب انسحاب قطر من أوبك سياسية أكثر منها اقتصادية، لافتًا إلى العلاقات المتوترة بين الدوحة وجيرانها، لاسيما السعودية أكبر دول الأوبك، مضيفًا أن النظام القطرى لا يريد العمل تحت سيطرة المملكة حتى ولو بشكل رسمي.

إلا أن الخبير الروسى يؤكد، فى الوقت ذاته، أن انسحاب قطر من أوبك لن يؤثر على سوق النفط العالمية بأى شكل من الأشكال.

النزاع التجارى أكثر تأثيرًا من النفط القطرى

ويشير تيمور نيجماتولين، المحلل الفنى فى شركة Otkritie Broker ، إلى أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لها تأثير على سوق النفط أكثر مما تفعله قطر، موضحًا أن الأمر ليس مجرد مزحة، فمن الممكن أن تتأثر معدلات نمو التجارة العالمية وتتباطئ بفعل الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وبالتالى الاقتصاد العالمى، أما بقاء قطر أو انسحابها من الأوبك فهو والعدم سواء.

الصبان: انسحاب لا يؤثر والدوحة مهمشة دوليًا

وفى سياقٍ متصل يؤكد خبراء نفط عرب أن الانسحاب القطرى من منظمة النفط، حتى وإن تتخللته أهداف خبيثة، إلا أنه لا معنى له وبلا تأثير، فيقول المستشار الاقتصادى والنفطى الدولى، الدكتور محمد الصبان، إن إعلان قطر انسحابها من "أوبك"، جاء لشعورها بالتهميش من قِبَل المنظمة والدول المنتجة المتعاونة معها من خارج المنظمة.

وأشار الصبان، إلى أن قرار الانسحاب ما هو إلا محاولة قطرية خبيثة، تسعى من خلاله الدوحة لقلب الطاولة على المنظمة وحلفاؤها، معتبرًا أنها محاولة فاشلة، خاصة وأن إنتاجها لا يتجاوز 2% من الدول المشاركة بالمنظمة.

تنسيق سعودى- روسى يؤلم نظام الدوحة

ويؤكد الصبان، أن "التنسيق الدائم والمستمر بين السعودية وروسيا استثار قطر وحرك غضبها كونها لا تستشار إطلاقاً، وليس هذا فقط، وإنما وجدت الدولة المهمشة أنه ربما يكون هنالك فرصة لقلب الطاولة على المنظمة وحلفائها، وتحركت بتخبط، متناسية أنها لا تنتج أكثر من 600 ألف برميل يومياً، وليس لديها طاقة إنتاجية فائضة".

تجارب انسحاب سابقة

ويشير الخبير النفطى إلى تجارب سابقة خاصة بالانسحاب من المنظمة، لافتًا إلى أن دولاً تنتج ضعف الإنتاج القطرى لم يؤثر انسحابها فى المنظمة، وأن "هنالك أمثلة لدول أعضاء خرجت من أوبك ولم تؤثر فى أداء المنظمة أو تحقيق أهدافها، مثل إندونيسيا التى خرجت من المنظمة ثم عادت ثم خرجت منها، وهى الدولة التى تنتج أكثر من ضِعف إنتاج قطر".

واعتبر الصبان أنه "لا مجال للمبالغات التى ظهرت هنا وهناك بأن خروج قطر سيؤثر على أداء المنظمة، أو أنه سيساهم فى إضعاف أسعار النفط فى الفترة القادمة؛ فكل ذلك ليس بصحيح"، وأضاف: "ربما تتوهم قطر أنها تستطيع أن تقلب الطاولة على المنظمة بانسحابها منها، وهذا غير صحيح".

انسحاب سياسى وإنتاجها لا يُذكر

نفس الرأى يؤيده الخبير النفطى حمزة الجواهرى، مؤكدًا أن قرار انسحاب قطر من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" سياسى، وليس له تأثير على سياسة المنظمة لكون إنتاجها ضئيل جدا.

وفى بيانٍ له، قال الجواهرى، إن انسحاب قطر من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قرار سياسى بسبب المقاطعة.

وأضاف، أن "انسحاب قطر ليس له أى تأثير على دول المنظمة لكون انتاجها من النفط لا يزيد عن 400 ألف برميل يوميًا، فضلا عن أكثر انتاجها النفطى يُستخدم فى المصافى للتكرير، وأن نسبة تصديرها للنفط الخام ضئيل جدا وقد لا يذكر".

تقارب إيرانى مع قطر لإثارة المشاكل فى "أوبك"

اللافت أنه بالتزامن مع إعلان قطر عن انسحابها من "أوبك"، أعربت إيران عن عدم رضاها عن سياسات بعض الدول فى أوبك، وخاصة روسيا والسعودية، وهو ما يتوافق مع مزاعم قطرية بأن المنظمة لخدمة الكبار من مصدرى النفط فقط!

وجاء تصريح لوزير النفط الإيرانى بيجن زنجنه، قال فيه إنه إلى جانب التأكيد على موقف إيران الرافض لخفض الإنتاج و"الإملاءات الأمريكية" لأوبك، عن ضرورة أن تتبادل إيران وقطر المزيد من البيانات بشأن حقول النفط والغاز.

ويبدو أن الانسحاب القطرى لاقى حالة من الرضا لدى نظام الملالى الإيرانيرغم تصريحات زنجنه المنافية، فبدأت عقبها بين الجانبين القطرى والإيرانى، يروجون لما أسموه "تقلص حصة أعضاء أوبك فى السوق النفطية فى الفترة الأخيرة والتدخل المتزايد لدول أخرى فى قرارات المنظمة فى السنوات الأخيرة"، وهى المزاعم التى جاء اجتماع الأوبك الأخير فى فيينا، يوم الجمعة 7 ديسمبر، مفندًا لها.

إيران تدفع بقطر لتشوية «الأوبك»

القصة بالأساس أن الطرفين حاولا الطعن فى منظمة "الأوبك"، فقد اعتبرت إيران أن المنظمة لا تستطيع صد العقوبات الأمريكية عن النفط الإيرانى، وفى الوقت ذاته لا تستطيع الخروج منها فى هذا الوقت الحرج، فما كان من طهران إلا أن دفعت بتميم للخروج وإثارة التصريحات المعادية للمنظمة، وقال حينها إن "لدى أوبك مشاكل كبيرة بسبب بعض منتجى النفط، الذين ليست قطر من ضمنهم".

تلك الدعايات سعت الدوحة للترويج لها من خارج الأوبك، بينما بقيت طهران تروج لها من داخل المنظمة، وبدأ ممثل إيران فى مجلس محافظى أوبك حسين كاظم بور أردبيلى يتباكى على قرار قطر بالخروج من المنظمة، وفى الوقت ذاته يؤكد تفهم إيران لهذا القرار.

بل وزاد أردبيلى من محاولات الطعن فى "الأوبك"، ليفصح عن نوايا إيرانية قطرية خبيثة، عندما عبر عن خيبة أمل، لأن اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة ـ التى تترأسها روسيا والسعودية ـ تتخذ قرارات أحادية الحانب بشأن الإنتاج، ومن دون التوافق المطلوب من قبل أوبك"، على حد زعمه!

التحالف السعودى - الروسى يعيد هيبة «أوبك»

«رب ضرة نافعة».. الحقيقة أن هذا هو أصدق ما يُقال فى مسالة أوبك وانسحاب قطر ومحاولات الطعن الإيرانية فى المنظمة، فقد جاء اجتماع المنظمة فى فيينا يوم الجمعة 7 ديسمبر برد قاسى وقاطع، لتتوافق دول المنظمة على خفض إنتاج النفط، وعلى أثرها ترتفع أسعار النفط بشكل ملحوظ، ما يتثبت فاعلية قرارات المنظمة وقدرتها على شحذ اقتصادى يبارك مصالح أعضائها.

وتوصلت منظمة "أوبك" وحلفاؤها، أمس الجمعة، إلى اتفاق يقضى بتقليص إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، عقب محادثات ماراثونية استمرت على مدى يومين فى فيينا.

ومن المقرر أن تخفض المنظمة الإنتاج بنحو 800 ألف برميل يوميا من يناير، فى حين سيسهم الحلفاء بتخفيضات قدرها 400 ألف برميل يوميا .

وتفاعلت السوق سريعا مع تلك الأنباء، فقفزت أسعار النفط نحو 5 فى المائة لتتجاوز 63 دولارا للبرميل، إذ إن الخفض الإجمالى البالغ 1.2 مليون برميل يوميا يتجاوز الحد الأدنى البالغ مليون برميل يوميا الذى توقعته السوق.

وكالعادة، كان الموقف الإيرانى حجر عثرة فى المفاوضات بسبب الرغبة فى الإعفاء من خفض الإنتاج بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية ورغبتها فى زيادة الإنتاج بعد منح ثمانى دول إعفاءات أمريكية من حظر شراء الخام الإيرانى.

وباعتبار السعودية أكبر دول تصدير النفط، أوضح المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن "أوبك" مستعدة للدعوة إلى اجتماع غير عادى لسد أى فجوة معروض، مشيرا إلى أن "أوبك" لن تواصل خفض إنتاج النفط إذا حدث انقطاع فى المعروض.

على كل حال، نجح أعضاء الأوبك فى اختياز اختبار التعاون، وخفضوا الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميًا، لتعيد التوازن إلى الأسعار وتحافظ على ثروات بلدانها.