مبتدا

تحفظ وزير الاقتصاد الألمانى، بيتر ألتماير، إزاء توقعات حول زيادة معدل عجز الموازنة فى فرنسا عن الحد الأقصى المسموح به فى الاتحاد الأوروبى.

وفى زيارة له إلى باريس، اليوم الثلاثاء، قال ألتماير: "لا توجد أى بيانات واضحة حول هذا الأمر حتى الآن، ونحن لا نناقش مسائل افتراضية"، مؤكدًا أن مصلحة الجميع تكمن فى الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبى.

وعقب التنازلات التى قدمها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إذعانًا لحركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية، تتوقع الحكومة الفرنسية أن يتجاوز عجز الموازنة لديها الحد المسموح به أوروبيًا، وهو 3%.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب، لتنقذ الوزير الألمانى من الحرج، إذ أكد أنه من المتوقع أن يبلغ معدل عجز الموازنة العام المقبل نسبة 3.2% من الناتج المحلى الإجمالى لفرنسا.

ومن جانبه، عبّر ألتماير عن امتنانه للتصريحات الواضحة من رئيس الوزراء فيليب، قائلاً: "سنبحث الآن كيف يمكننا المساهمة عبر الحوار بين فرنسا والاتحاد الأوروبى فى تدعيم النمو الاقتصادى فى أوروبا"، لافتًا إلى أن زيادة النمو الاقتصادى العام المقبل ستعمل على تحسين أهداف الحكومة الفرنسية فيما يخص الموازنة.