مبتدا

فى ميادين تركيا تكرر المشهد للمرة الثانية، وعاد آلاف الأتراك إلى الشوارع فى اسطنبول، محتجين بسبب غلاء المعيشة وارتفاع معدل التضخم فى البلاد، الأمر الذى أفقد الآلاف وظائفهم بعد إغلاق الشركات بسبب الإفلاس.

وعلى غرار "السترات الصفراء" فى فرنسا وقع ما كان يخشاه أردوغان، وانطلق المحتجون فى شوارع تركيا، رافعين شعارات "العيش والحرية".

ورغم التشديدات الأمنية إلا أن القوات المصطفة فى الشوارع لم تتمكن من وأد تظاهرات الأتراك هذه المرة، بعدما خرج المتظاهرون ضد الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات.

ثورة ضد القمع

وجاءت التظاهرة التى نظّمتها "كونفدرالية نقابات موظّفى القطاع العام" لتكتسب زخمًا واضحًا وتجذب إليها أشخاصا من مختلف المناطق التركية بما فيها محافظات أدرنة، وبورصة ويالوفا، وتحولت إلى احتجاجات تهتف ضد نظام أردوغان القمعى.

وهتف آلاف المتظاهرون "عمل.. خبز.. حرية"، رافعين لافتات كتبوا عليها "الأزمة لهم والشوارع لنا" وفى إشارة إلى تظاهرات حديقة جيزى الحاشدة قرب ميدان تقسيم، التى شهدتها تركيا فى يونيو 2013 ضد إردوغان، عندما كان رئيسا للوزراء، رفع متظاهرون لافتات كتبوا عليها "يونيو ـ حزيران".

وتأتى التظاهرة التركية التى انطلقت منذ أمس السبت، بعد نحو أسبوع من تظاهرة دعت إليها كونفدرالية نقابات موظّفى القطاع العام وشارك فيها الآلاف احتجاجا على غلاء المعيشة فى ديار بكر جنوب شرق البلاد.

تدهور اقتصادى وسياسات خاطئة

وكان الوضع الاقتصادى تدهور كثيرًا فى تركيا خلال الأشهر الأخيرة، حيث تراجعت قيمة الليرة التركية على خلفية توتر دبلوماسى مع واشنطن صيف 2018، وسادت حالة من التخبط فى سياسات أنقرة الاقتصادية، ما أسفر عن حالة من التوتر الشديد فى الأسواق.

ووفقًا للأرقام الرسمية، بلغ التضخم فى نوفمبر 21.62%، وذلك على أساس سنوى، متراجعًا من أعلى مستوى له منذ 15 عاما بعد أن بلغت نسبته فى أكتوبر 25.24%.

وفى الوقت الذى كان أردوغان قد رفع فيه مخصصات قصوره الرئاسية إلى أكثر من 225% اتخذ إجراءات تقشفية حيال الشعب والأسواق أسفرت عن إغلاق العديد من الشركات الاقتصادية العامة وتشريد الآلاف من الموظفين، الأمر الذى جعل الغلاء يأخذ منحى تصاعدى بشكل شبه يومى فى تركيا.

ومنذ مطلع 2018 خسرت الليرة التركية 22.5% من قيمتها مقابل الدولار، هذا بالإضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد التركى بنسبة 1.1% فى الربع الثالث من العام مقارنة بالفصل السابق، ما أثار مخاوف غير مسبوقة بين المواطنين بسبب الركود الاقتصادى الذى تحول إلى كابوس يطارد الأتراك بعد انكماش الربعين الأول والثانى من العام 2018.

نظرة مستقبلية سلبية

وجاءت تقارير الوكالات الائتمانية العالمية لتؤكد على تدهور الاقتصاد التركى، إذ أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، تصنيفًا متراجعًا لتركيا عند (BB)، مع نظرة مستقبلية سلبية، متوقعة ألا تحقق تركيا المستويات المستهدفة فى خطتها للترسيخ المالى خلال عامى 2018 و2019 بسبب تأثير اقتصاد ضعيف على الإيرادات.

وحللت الوكالة الائتمانية، التى لم تسلم وغيرها من هجوم الرئيس التركى، الموقف الاقتصادى المتدهور، لافتة إلى أن السياسة النقدية لتركيا أثبتت لفترة طويلة أنها غير قادرة على تثبيت التضخم عند مستويات فى خانة الآحاد، وأنها تتوقع أن يبقى التضخم فى تركيا فى خانة العشرات حتى نهاية 2020.

ركود اقتصادى وشيك

من ناحية أخرى أكد خبراء اقتصاد مطلعون أن تركيا مقبلة على مرحلة ركود اقتصادى وشيك، مشككين فى تعليقات سابقة لوزير الخزانة التركى بيرات ألبيرق، حين زعم أن تركيا تجاوزت أسوأ مرحلة فى الأزمة الاقتصادية.

وجاءت البيانات الاقتصادية الرسمية الصادرة من معهد الإحصاء التركى "تركستات"، لتؤكد انخفاض الإنتاج الصناعى بمعدل 2.7%، على أساس سنوى فى سبتمبر الماضى، وهو أكبر انخفاض فى 7 سنوات على الأقل، ما يعزز التوقعات بأن يسيطر الركود على الاقتصاد التركى.

الجدير بالذكر أن تظاهرات الأتراك تأتى بالتزامن مع بدء أردوغان قرع طبول الحرب على حدود سوريا فى شرق الفرات، باستخدام الآلية العسكرية لحلف الناتو من جهة، والطاقة المستحقة للمواطن التركى من جهة أخرى، أملاً فى كسر شوكة خصومه السياسيين من الأكراد بالقضاء على وحدات حماية الشعب الكردية، وخلق مناطق نفوذ جديدة فى المنطقة الغنية بالطاقة والمناجم، فى سبيل مشروعه الوهمى المسمى بـ"الخلافة العثمانية" والذى بات مهددا بفضل التظاهرات الأخيرة.