مبتدا

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى وافق على تأسيس صندوق استثمار خيرى مفتوح بالشراكة مع مؤسسات مالية وبنوك وشركات خاصة، وفق أحكام قانون سوق المال ليوجه عائدها لرعاية ودعم ذوى الإعاقة.

وأضافت والى، فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن تأسيس الصندوق يأتى فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تخصيص 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة فى مصر، فى ضوء جهود الدولة فى تمكين ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة خلال الفترة الأخيرة، وقد كللت هذه الجهود بالدفعة الكبيرة التى أعطاها رئيس الجمهورية لصندوق بنك ناصر الخيرى لذوى الإعاقة بالإعلان عن المساهمة فى الصندوق بمبلغ 80 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح ذوى الإعاقة.

وأكد الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن العام الحالى شهد رواجًا لفكرة إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية كإحدى آليات التمويل المستدامة للعمل الخيرى بهدف تنمية وخدمة المجتمع، وعلى رأسها دعم الاشخاص ذوى الاعاقة، حيث إن المجتمع تكاتف وأصبح أكثر وعيًا بحقوق المعاقين، مضيفًا أن وزارة الأوقاف قررت المساهمة بمبلغ 20 مليون جنيه، كما يساهم بنك قناة السويس بمبلغ 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى مساهمة بنك ناصر بمبلغ 20 مليون جنيه.

وأوضح فاروق أن الصندوق لا يهدف إلى الربح وفقًا لقانون سوق المال، حيث يقوم الناس بالاكتتاب فيه لشراء أسهم توجه عائدات الأسهم إلى مؤسسات الإعاقة وللمعاقين للمساهمة فى تعليمهم وراعياتهم فى شتى المجالات، ويمثل عائد الاستثمار مصدر تمويل دائم لذوى القدرات الخاصة، منوهًا بأنه جارِ اختيار شركة لإدارة الصندوق واستثمار أمواله.