مبتدا

شهد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، ومحمد الأتربى رئيس بنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للسلع التموينية، وبنك مصر لتطبيق منظومة سداد آلى موحدة لمبالغ الغرامات التى يتم تحصيلها من المخابز والبدالين بهدف ضبط وميكنة تحصيل الغرامات.

ووقع البروتوكول عن الهيئة العامة للسلع التموينية، أحمد يوسف نائب، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن بنك مصر، عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك.

وأكد المصيلحى فى بيان له اليوم الإثنين، أن البروتوكول يأتى فى إطار دعم جهود الدولة نحو وميكنة الخدمات والتحصيل إلكترونيًا، بهدف تقنين عملية السداد لهذه المبالغ، وتسهيل الإجراءات الخاصة بها، لتوفير الوقت الجهد والحفاظ على المال العام وتقديم خدمات أفضل.

ولفت محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى قدرة البنك على تقديم خدمات مالية وبنكية، لصالح وزارة التموين ممثلة فى هيئة السلع التموينية، عن طريق فروع بنك مصر المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وأوضح البيان أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار ضمان سلامة الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات ومراجعة سلامة الشيكات أو الحوالات البريدية المقدمة من أصحاب المخابز وبدالى التموين والتى تُحصل منهم كغرامات مالية، كما يساعد فى توفير قاعدة بيانات بالمبالغ المسددة بهدف إحكام السيطرة والرقابة على السداد، فضلًا عن سهولة التحقق من سداد المخالفين للغرامات والتأكد من تطابق المبالغ المسددة للمخبز أو البدال التموينى مع إدراج الأكواد الخاصة بهم، سرعة تحصيل هذه المبالغ وتوافر السيولة اللازمة وتلافى عيوب تأخير التحصيل الخاصة بالحولات البريدية أو الشيكات البنكية.