«صحة النواب» تنتفض ضد الإدمان.. وحزمة تشريعية ورقابية للمواجهة
أكد عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الإدمان وتعاطى المواد المخدرة أصبحت ظاهرة تؤرق المجتمع، وتهدد تماسكه، وخصوصًا لارتباطها بجيل الشباب، مؤكدين أنها تمثل خطرًا حقيقيا على الدولة ومشروعاتها التنموية.
وطالب النواب، بضرورة إنشاء مركز قومى لمكافحة الإدمان مع ضرورة تفعيل دور الرقابة بالمديريات العامة بالمحافظات المختلفة على الصيدليات والتأكد من عدم صرف أدوية ومواد مخدرة، مؤكدين أن بيع الصيدليات لأدوية تحتوى على مواد مخدرة عمل فردى وليست ظاهرة على الإطلاق.

وأوضح النواب، أنه جرى رفع ورقة عمل للحكومة تتضمن مجموعة من التوصيات تعزز آليات المواجهة، وتحمى هذا القطاع الكبير من الشباب، وعقله من الأضرار الجسيمة التى سيتعرض لها جراء تناول هذه المواد.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل اللجنة، إن اللجنة رفعت مجموعة من التوصيات للحكومة من أجل مواجهة هذه الظاهرة من بينها:
"تفعيل الرقابة على الصيدليات، وعدم صرف الأدوية إلا بروشتات، وتوفير الامكانيات اللازمة للمديريات بالمحافظات لتعزيز الرقابة على الصيدليات".
وأكد أبو زيد، فى تصريح لـ"مبتدا"، أن الوقت الذى يمارس فيه البرلمان دوره الرقابى التشريعى، فإن المجتمع بجميع أطيافه تقع عليه مسؤولية مشتركة بدءًا من الأسرة مرورا بالمدرسة والجامعة ومراكز الشباب والأزهر والكنيسة، لافتا إلى أن اللجنة طالبت بضرورة تغليظ العقوبات على تجار ومتعاطين المخدرات وهو ماحدث بالفعل.
وعن وجود أدوية تحتوى على مواد مخدرة، أكد أبو زيد أنه بالفعل هناك العديد من الأدوية الطبيعية تحتوى على مواد مخدرة على سبيل المثال أدوية الكحة ففيها نسبة بسيطة ولو تم زيادة الجرعة منها ستتحول لمادة مخدرة، لافتا إلى أن ذلك هو ما دفع اللجنة للمطالبة بعدم صرف الدواء دون روشتة إلا فى بعض الحالات الطارئة كالسخونية والمغص.
وتابع: "اللى قاعد فى الصيدلية صيدلى مينفعش يسيب الصيدلية ويخلى واحد بدبلوم فنى يصرف دواء للناس، ويجب زيادة المراكز العلاجية فى الوزارة لأنها قليلة جدا، وإنشاء مركز قومى لعلاج الإدمان يكون تحت رقابة كاملة من الوزارة".
وأشار إلى أن عمل اللجنة خلال الفترات المقبلة سيتضمن استكمال مناقشات المسؤولية الطبية، وكذلك قانون الأبحاث السريرية الذى أعاده الرئيس عبد الفتاح السيسى للبرلمان من جديد وتم إحالته للجنة لإعادة دراسته، بجانب استكمال بحث إنشاء هيئة عليا للدواء.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، إن الإدمان وتعاطى المخدرات يمثلان خطرًا حقيقيًا على المجتمع، لما يسببانه من تلف عقول الآلاف من الشباب وإفقادهم معنى الحياة وتحويلهم لعبىء على الدولة ومؤسساتها بدلا من أن يكونوا أداة بناء ونهضة.
وأكد أبو العلا، أن البرلمان بصفة عامة ولجنة الصحة بصفة خاصة تكثف من اجتماعاتها خلال الفترات المقبلة للوصول لخطة عمل ترفعها للحكومة لكى يتم حصار هذا المرض والتحدى الخطير الذى يلعب بعقول شبابنا، لافتًا إلى أن المخدرات ما هى إلا نوع من أنواع الحروب التى تمارس ضد الوطن وشبابه.
وأشار إلى أن ارتفاع أعداد المتعاطين خلال الفترات الماضية يدفعنا جميعًا لسرعة العمل على إيجاد، وتعزيز آليات المواجهة، منتقدا عدم تشكيل اللجنة العليا لترخيص الإعلان عن الخدمات الطبية حتى الآن.
وأوضح أن البرلمان فى انتظار القانون، الذى تعده الحكومة بشأن الإدمان وتعاطى المخدرات للنظر فيه وسرعة إقراره، لافتا إلى أن ضعف الرقابة والتنظيم ساهما فى استمرار تجارة الإعلانات الوهمية على الفضائيات لأدوية مجهولة المصدر تضر بصحة المواطنين دون تنظيم له، بجانب الإعلان عن أدوية مدرجة فى جداول المخدرات.
فيما، قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، إن الوزرة خصصت رقم 16528 "خط ساخن" لتلقى البلاغات عن الصيدليات التى تبيع أدوية وعقاقير مخدرة.
وأكدت أنه بمجرد قدوم بلاغ للوزارة تتم عملية التفتيش والمهاجمة الفورية برفقة قوة من وزارة الداخلية، فإذا ما ثبت صحة البلاغ يتم على الفور القبض على صاحب الصيدلية ومن يبيع هذه العقاقير، ويتم غلق الصيدلية غلقا إداريا.
وأوضحت أن هناك لجنة ثلاثية من وزارات الصحة والداخلية والعدل، تقوم بمراقبة ما يحدث فى العالم كله بخصوص هذا الشأن، وأن مصر مشتركة فى المنظمة العالمية للتحكم فى المخدرات، مضيفة أن اللجنة هذه تناقش حاليا قانون لمواجهة هذه الجريمة، ليتم إحكام الرقابة من ناحية التشريع، وهى آلية لها تأثير.