مبتدا

تسعى الحكومة إلى حل أزمات الدين الداخلى وأعبائه من جذروها من خلال العمل على تشغيل شركات قطاع الأعمال العام مرة آخرى، من جهة.

كما تعمل على فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة من خلال صناديق تدعم الشركات المتعثرة وتسوية المديونيات التى لدى الشركات والجهات الاقتصادية، وإطلاق حساب موحد للجهات الحكومية لتسهيل إجراء حساب مقاصة بين الجهات الحكومية بعضها البعض، من جهة أخرى.

وقال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال، إن هناك مفاوضات مع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، على مبادلة الأراضى التابعة لعدد من الشركات مقابل مديونيتها لصالح البنك.

وأوضح أن شركة النيل للكبريت والمنازل الجاهزة تمتلك قطعتى أرض مساحتهما 76 ألف متر على جانبى محور المحمودية بالإسكندرية، وعاين أعضاء "الاستثمار القومى" موقع الأراضى وتقييمها.

جدير بالذكر أن حجم مديونية الشركات التابعة لـ"القابضة الكيماوية" لصالح البنك تقترب من 3.5 مليار جنيه، ويعمل البنك حالياً على 3 محاور رئيسية لإعادة هيكلة مديونيات بنك الاستثمار القومى: الأول تسوية المديونيات مقابل مبادلة بعض الأصول أو الأراضى أو الحصص فى الشركات، والمحور الثانى، طرح أسهم البنك فى مجموعة من الشركات بالبورصة، وهناك عروض يتم التنسيق بشأنها مع لجنة الطروحات، مما سيوفر سيولة للبنك، أما المحور الثالث فيقضى بتعديل القانون الخاص بالبنك لإعادة هيكلته لإنهاء مديونياته المتعثرة، وتتخطى حاجز الـ200 مليار جنيه، خلال العام الحالى.