لرفض رئيسه التعديلات الدستورية.. الاستقالات الجماعية تضرب حزب المحافظين
شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من ضبابية المشهد وعدم الاستقرار الداخلى لحزب المحافظين الذى يترأسه المهندس أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، بسبب رفض الحزب للتعديلات الدستورية دون الرجوع لقواعد الحزب بالمحافظات، على حد وصف المستقيلين.
المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب اتخذ قرارا منفردا بإعلان رفض الحزب للتعديلات خلال الجلسة العامة وأعلن أن هذا القرار يمثل الكيان التنظيمى للحزب، رغم وجود مطالبات كثيرة بعقد اجتماعات لبحث الأمر لاتخاذ القرار المناسب، الأمر الذى اعتبرته لجان الحزب بالمحافظات خرقا لدورهم وضربا برؤيتهم عرض الحائط وعدم الاعتداد بها.
الاستقالات التى تضرب الحزب بسبب اختلافات الرؤى السياسية، لم تكن وليدة اللحظة حيث سبقها إنذار شديد اللهجة فى منتصف العام الماضى 2018 فجره نائب رئيس الحزب وقتئذ الدكتور بشرى شلش، والذى تقدم باستقالته معلنا صراحة أنها جاءت لخلاف حول التوجهات السياسية الجديدة للحزب ووجوده فى فصيل المعارضة.
كما أعقب استقالة نائب رئيس الحزب، تقدُم المحاسب جمال حسن البطران، أمين الحزب بالجيزة، باستقالته هو الآخر اعتراضا على تصريحات لرئيس الحزب المهندس أكمل قرطام والتى أكد فيها أن حزب المحافظين حزب معارض، وهو ما يختلف مع السياسات المتفق عليها عند تأسيس الحزب.
ومنذ ذلك الحين دخل الحزب فى مرحلة إعادة الكيان من الداخل ولم شمل أماناته المختلفة بالمحافظات وتحصين أعضائه، إلا أنه ومع أول اختبار حقيقى للحزب على أرض الواقع دخل الحزب فى مرحلة هى أشد قسوة وأكثر استقالات من سابقيها، ما ينذر باستقرار أروقته واستمراريته فى أداء دوره السياسى.
واليوم تقدمت الدكتورة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، باستقالتها النهائية من جميع التنظيمات الحزبية وتخليها عن صفة رئيس الهيئة البرلمانية، وذلك بسبب إعلان الحزب رفضه للتعديلات الدستورية واستضافة اجتماعات تنسيقية من أجل الإعداد لجبهة لرفض التعديل، وهو ما يتعارض مع موقفها المؤيد للتعديلات.
ولم تتوقف الاستقالات عند هذا الحد، حيث أعلن صلاح السيد، أمين الحزب بأسيوط، الاستقالة من أمانة الحزب، وذلك بسبب رفضه لموقف رئيس الحزب الرافض للتعديلات الدستورية، وتأييده ضرورة اجراء التعديلات نظرا لطبيعة المرحلة الراهنة.
وأكد السيد، فى استقالته، أن أمانة حزب المحافظين فى أسيوط تؤيد تعديلات الدستور، معتبرًا أن موقف رئيس الحزب يخالف ما تراه الأمانة، ومن ثم لا سبيل سوى التقدم بالاستقالة.
كما أعلنت مجموعة من قيادات الحزب بالدقهلية، استقالتها احتجاجًا على موقف رئيس الحزب الرافض للتعديلات الدستورية، ورؤية الحزب الأخيرة فى الأمور السياسية.
وقال قيادات الأمانة، فى بيان عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه "إيمانا منا بالدور الذى تلعبه الأحزاب السياسية فى تشكيل وجدان وتوجهات الشارع المصرى، ولأننا لاحظنا أن رؤية حزب المحافظين السياسية بالمرحلة القادمة لا تتفق مع رؤيتنا وتوجهاتنا، فقد قررنا الاستقالة من حزب المحافظين مع كامل الحب والتقدير لقياداته و كوادره".
وشملت الاستقالة فى أمانة الحزب بالدقهلية كل من: (أحمد عبد الرحمن، أمين التنظيم، وممدوح العدل، أمين مساعد الحزب، ورمضان عبدالسميع الشركسي، أمين العمال، ومحمود على سليمان، أمين اللجنة الثقافية، ومحمد فؤاد، أمين العلاقات العامة، وأمل زكريا، أمينة لجنة المرأة، وتامر محمد، أمين لجنة التضامن الاجتماعى، ونبيل محمد عبدالرحيم، أمين حى شرق المنصورة، وعبدالمجيد غريب، أمين تنظيم حى شرق المنصورة، وأحمد رجب جمعة، أمين شباب حى شرق).
فيما تقدم محمد عمارة، عضو الأمانة المركزية ورئيس لجنة التسويق، اليوم الأحد، باستقالته النهائية من جميع التشكلات الحزبية، لوجود تعنت فى تحويل الخلاف السياسى فى الرؤيا إلى خلاف معتمد للتشويه والتنكيل وممارسة أبشع أنواع الديكتاتورية والحجر على الرأى بل والتمادى باستخدام أساليب غير أخلاقية لا تليق أبدا بحزب المحافظين، وعدم لم الشمل على حد قوله.
فيما لوح عدد من اللجان العامة للحزب بالمحافظات المختلفة الأخرى باستقالتهم النهائية إذا لم يتم مراجعة المواقف الوطنية للحزب والرجوع للقواعد العام بالمحافظات قبل اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمصير الوطن، وضرورة مراجعة القرار الأخير الخاص برفض التعديلات الدستورية، حيث إن الشعب المصرى بجميع طوائفه يؤيد هذه التعيدلات على حد قولهم.