مبتدا

أكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن مصر لا تعترف بحجية التقارير السنوية لبعض الدول.

وأضاف حافظ، ردًا على استفسارات صحفية بشأن ما ورد بالقسم الخاص بمصر بالتقرير السنوى لوزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان فى العالم لعام 2018، أن القسم الخاص بمصر فى هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير غير موثقة، توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تُحركها مواقف سياسية مناوئة تروج لها هذه المنظمات، من خلال بيانات وتقارير مرسلة، لا تستند إلى أى دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن التقرير لم يتناول الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وتفعيل الضمانات الدستورية ذات الصلة، فضلاً عن الخطوات الكبيرة التى تم تحقيقها فى مجال الحريات الدينية وتعزيز مبدأ المواطنة وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين، بالإضافة إلى عدم الإشارة إلى العديد من الآليات الرقابية التى كفلها الدستور والقانون للمصريين للتعامل مع أى انتهاكات حقوقية، والتحقق منها فى إطار كامل من الاستقلالية والشفافية وبوازع وطنى خالص.

وشدد على أهمية احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية، مؤكدًا على أهمية تحرى الدقة الكاملة ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة فى مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان فى البلاد.