مبتدا

احتجت الحكومة اليمنية لدى الأمم المتحدة، على تجاوز المبعوث الدولى، مارتن جريفيث، مهامه فى البدء بمناقشة إجراءات تطبيق تفتيش السفن فى موانئ الحديدة بدلا عن جيبوتى.

بعث وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حول هذا الأمر، مبديا استغراب الحكومة اليمنية إزاء هذه الممارسات التى وصفها بأنها غير مسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين.

‏وأكدت الرسالة أن هذه التصرفات تتطلب توضيحات وتفسيرات مكتوبة من مارتن جريفيث، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقا، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمبعوث الخاص.

وحسب الرسالة فإن مهمة الآلية بالإشتراك مع الحكومة اليمنية هى القيام بالتفتيش والتحقق من الواردات المتجهة إلى الموانئ التى لا تخضع للحكومة اليمنية، لتسهيل وعدم إعاقة سريان الواردات التجارية للبلاد، ولمراقبة الالتزام بحظر توريد الأسلحة المنصوص عليه فى القرار 2140 (2014) والقرار 2216 (2015).

وأكدت الحكومة اليمنية، للأمين العام للأمم المتحدة، أنه فى حال استمرار تجاوز الموظفين الأمميين لولايتهم والخروج عن مهامهم الأساسية، فإنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية وفرض سلطتها على كامل إقليم الجمهورية اليمنية وعدم السماح بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها.