مبتدا

كشفت هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر فبراير 2019، عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.

ففى مجال ضبط القضايا الجنائية، نجحت الهيئة فى تنفيذ 49 قضية جنائية مباشرة، وقضية كسب غير مشروع، و8 قضايا حولت بواسطة المسؤولين فى الدولة، تم من خلالها عرض 142 متهمًا على النيابات المختلفة، بالإضافة إلى مواجهة انحراف 148 موظفًا عامًا. 

وضبطت الهيئة رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الزراعية بالسويس، لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب مكتب استيراد مقابل قيامه بتبديل قطعة أرض مساحتها 3.5 فدان سبق تخصيصها لصاحب المكتب، عليها تعديات أهالى بقطعة أخرى بديلة.  

كما تم ضبط رئيس شركة نظافة بالسويس عرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مدير إدارى بإحدى مستشفيات المحافظة مقابل قيام الأخير بالتغاضى عن التقرير الشهرى المقدم من الشركة والمتضمن إثبات أعداد وهمية لعمال النظافة بالزيادة عن الأعداد الفعلية التى قامت الشركة بتوريدها للمستشفى. 

وتمكنت الرقابة الإدارية من القبض على خبير بمكتب الخبراء بالشرقية لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكة قطعة أرض مساحتها 656 م2 بمدينة كفر صقر، مقابل إعداده لتقرير فى عدة دعاوى قضائية لصالحها ضد مواطنين متعدين على الأرض المملوكة لها. 

كما ضبطت الهيئة موظف يعمل بعدة قنوات فضائية لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مستغلاً نفوذه لدى مسؤولى وزارة الزراعة لإنهاء بعض المصالح الخاصة المتعلقة بالشركة.

وفى مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، تمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادى للدولة بمبلغ 1.3 مليار جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات فى المجالات المختلفة، والمعاونة فى استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو 793 مليون جنيه، أما فى مجال الرقابة المانعة فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات فى 36 موقعًا.

وضبطت الهيئة مسؤولى ثلاث جمعيات إسكان بالسويس وآخرين بالاستيلاء على أراضى ذات نفع عام مملوكة للدولة بنطاق "حى عتاقة" تقدر قيمتها بـ6 ملايين جنيه، وتم الكشف عن مخالفات شابت تحويل مستحقات تأمينية بلغ إجماليها 592 مليون جنيه على عدة حسابات راكدة لمواطنين متوفين، وبالتنسيق مع مسؤولى صندوقى التأمينات الاجتماعية والبنك المركزى تم رد 489.8 مليون جنيه، بالإضافة إلى تذليل العقبات التى واجهت إحدى اتحادات الملاك فى استكمال مشروعها بمحافظة مطروح بعد سداد الاتحاد مبلغ 26 مليون جنيه مستحقة عليه لخزانة الدولة نتيجة فارق تقييم سعر المتر المربع لقطعة الأرض.