مبتدا

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 30382 لسنة 58 ق عليا، بإلغاء الحكم الصادر بجلسة 26 يونيو 2012 فى الدعوى رقم 38746 لسنة 64 ق قضاء إدارى والقضاء مجدداً برفض الدعوى.

حيث قام الممثل القانونى لشركة ميجاميد للخدمات الطبية برفع الدعوى رقم 38746 لسنة 64 ق قضاء إدارى ضد رئيس مجلس الوزراء وآخر بصفتهما وحصل على حكم بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدى للشركة المطعون ضدها نسبة 10% من إجمالى قيمة كل عملية من العمليات موضوع الدعوى "إنشاء مستشفى كبد المحلة وتوريد حضانات لوزارة الصحة والسكان وتطوير مستشفى العياط المركزى، وتطوير مبنى الطوارئ بمستشفى العياط المركزى، بقيمة بلغت القيمة الإجمالية لها 27 مليون و75 ألف و688 جنيهاً، ومن ثم فإن نسبة الـ 10% تكون مبلغ 2 مليون و707 ألف و568 جنيهاً.  

وطعنت الهيئة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 30382 لسنة 58 ق عليا وبجلسة 25 ديسمبر 2018، قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.   

واستند الحكم على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع بعدم توافر ضوابط وشروط استحقاق تلك النسبة وفقاً لقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1864 لسنة 2003 و229 لسنة 2004 أثناء كون تأخير تنفيذ الأعمال إلى ما بعد تحرير سعر الصرف اعتباراً من 29 يناير 2003 كان راجعاً إلى الشركة المطعون ضدها وليس لخطأ جهة الإدارة. 

جاء ذلك فى إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، رئيس الهيئة على أداء الدور المنوط بها وفقاً للدستور والقانون فى الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية.