فيديو| رئيس «النواب» يصغى لآراء رؤساء الأحزاب بشأن التعديلات الدستورية
أقيمت جلسة الحوار المجتمعى بشأن التعديلات الدستورية، الأربعاء الماضى، بحضور عدد من ممثلى فئات الشعب المختلفة لمناقشة مقترحات التعديلات المطروحة.
وقال أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى: "أنا أعلن موافقة الحزب على التعديلات الدستورية، التى يراها مجلس النواب، لازمة وضرورية نظرا لما يحيط بالمنطقة العربية من أحداث بالفعل تحتاج إلى استقرار فى القيادة السياسة، واستقرار فى القرار الوطنى، لذلك لن نتنازع ولن نختلف".
أما الدكتور محمد نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، فقال: "أطلب مايكونش فيه ازدواجية فى التشريعات، إحنا عارفين إن مجلس النواب هو السلطة التشريعية فى الدولة، وبرضه لازم يكون وضع وأهمية لمجلس الشيوخ، رقم واحد بنقول نطلب أنه يكون بيعمل تقارير سنوية عن سير الحكومة، سواء إيجابياتها أو سلبياتها، وهذه التقارير تقدم لمجلس النواب".
وقال الدكتور محمد فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: "أعلن إن إحنا بنرفض التعديلات الدستورية جملة وتفصيلا".
أما الدكتور مجدى علام، رئيس حزب الحرية، فقال: "ما حدث فى هذا التعديل والمواد اللى خرجت به، اعتقد أن فيه مجمله نصوص تتفق مع روح الدستور الحالى ولا تخالفها ولا تخرج عنها، وهيئة مجلس الحزب توافق على هذه المواد مع حرصنا الشديد على توضيح اللوائح التنفيذية أو القوانين التى تصدر بهذه المواد خصوصا فى مجلس الدولة، مجلس الدولة المادة بتاعته يجب أن تكون واضحة أنه رقم واحد يختص بالنزاعات بين الحكومة والأفراد".
وقال عبد الناصر قنديل: "نبدأ من المادة 140 المتعلقة برئيس الجمهورية، المادة 140 استحدثت نصين، الأول يتعلق بعدم جواز تولى رئيس الجمهورية لمنصبه لأكثر من دورتين متتالتين وزيادة مدة الرئاسة لستة سنوات، نحن نقبل بالنصين، ونرى أنه تصحيح لعوار كان سببه استخدام الجمعية التأسيسية لآلية ديمقراطية فى فرض نطاق لعمل استبدادى فلا يجوز لأى حال من الأحوال أن يتضمن الدستور نصا يحظر على الرئيس الحالى حقه فى الترشح مدى الحياة، هذا أمر غير ديمقراطى، وبالتالى رأينا أن هذا النص يحتاج لإعادة ضبط، لكن تحفظنا كان على المادة الانتقالية، لذا يرى الحزب أن مدة الرئيس الحالية، وهى مدة لم يمض منها سوى عام واحد، يمكن أن تكون هى المدة الرئاسية الأولى ومدتها 6 سنوات، ويكون لرئيس الجمهورية مدة تالية".
أما طارق أحمد نديم، رئيس حزب الصرح المصرى الحر فقال: "إحنا موافقين على التعديلات كلها، ولكن لينا ملحوظتين، الأولى بالنسبة لنواب رئيس الجمهورية إحنا بنرى فى الحزب أنه يكون نائب واحد فقط، وبنرجوا أنه يتوافق عليه فى مجلس النواب ونجد آلية للاستفتاء عليه شعبية".
وقال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى: "نحن مع تعديل هذه المادة لتكون مدة الرئاسة 6 سنوات بحد أقصى مرتين متصلتين، يعنى 12 سنة، وتسرى أحكام هذه المادة فى أول استحقاق انتخابى لرئيس الجمهورية مفتوحة لأى مواطن مصرى أنه يترشح فيها".
أما عبد الحكيم عصمت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطى، فقال: "أؤيد تماما للتعديلات الدستورية ولكن يهمنى الحقيقة اتكلم من منظور التحديات لأن شعب مصر شعب واعى، وإحنا كلنا شايفين حجم الإنجازات سواء على الصعيد الداخلى، أو الخارجى، ولكن الحقيقة فيه جزء من الإعلام يروج للتعديلات الدستورية دائما ما يضع المواطن تحت الضغط وتحت الخوف من ما هو قادم، حقيقة إن إحنا نرى أن ما هو قادم هو الأفضل لمصر، ومستقبل واعد، ويجب إن إحنا نتناول مع منظور هذه التعديلات خلق الأمل لكل المصريين، لإن إحنا الحقيقة فى مرحلة انطلاق حقيقى".
وقال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد: "أنا عايز أكون مختصر جدا بخصوص 4 نقاط، الأولى خاص بكوتة المرأة أطالب نوسع لمجالس النيابية الأخرى وماتكونش مقصورة على مجلس النواب، التانية خاص بمقترح التمييز الإيجابى أنا بقترح التمييز لفترتين أو 3 على الاكثر علشان مايكونش تمييز أبدى ودائم، بخصوص استحداث غرفة ثانية للبرلمان، فأنا اعتقد أن مجلس شورى يتطلب فعلا بعض الإضافات ليكون له شرعية أكثر".
ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى قال: "بكل صراحة أن هذا التعديل تأخر كثيرا".